به گزارش ایران اکونومیست، احمد تویسرکانی اظهار داشت: بر اساس قانون پیش فروش ساختمان، برخی سازمان ها و نهادها وظایفی برعهده دارند تا این قانون به اجرا درآید و بخشی از این وظیفه به عهده رسانه ها است که در این زمینه تا به حال این تکلیف به خوبی انجام نشده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: رسانه ها و مطبوعات باید در راستای توسعه ثبت رسمی کمک کنند تا قوانین و مقرراتی نظیر قانون پیش فروش ساختمان در جامعه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
معاون قوه قضاییه اضافه کرد: این مساله تکلیفی است که در قانون آمده است و علاوه بر این باید بدانیم که به همان اندازه که برای توسعه ثبت رسمی تلاش و تبلیغ صورت گیرد تا مردم به ثبت رسمی گرایش پیدا کنند، از پرداخت هزینه های بسیاری که امروز ناشی از بی نظمی در معاملات و انجام معاملات عادی در کشور است، کاسته می شود.
وی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد کلاهبردار گفت: گاهی قراردادهایی به صورت دستی و عادی برای پیش فروش ساختمان منعقد می شود که منجر به کلاهبرداری برخی افراد می شود، حقوق مردم تضییع شده و مشکلات بسیاری به وجود می آید. در چنین شرایطی اجرای قانون پیش نویس ساختمان از این جرایم جلوگیری می کند و میزان جرایم مربوط به ساختمان را کاهش می دهد.
تویسرکانی اضافه کرد: اجرای بخشی از قانون پیش نویس ساختمان به عهده شهرداری ها است و شهرداری ها با نظارت وزارت کشور وظایف خود را انجام می دهند. وزارت راه و شهرسازی نیز وظایفی در زمینه نظارت دارد. نکته مهم این است که مجموعه دستگاه‌ها همت کنند تا قانون پیش‌فروش ساختمان به شکل کامل انجام شود.
بنا به این گزارش، یکی از مقدمات اجرای قانون پیش فروش ساختمان آماده کردن سخت افزارهای مطرح شده در این قانون است که این موضوع از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده و با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده است.
طبق قانون پیش فروش ساختمان، مالکان زمین و سرمایه گذاران موظف هستند برای پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و مدارکی همچون سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک را ارائه دهند.
در ماده ٢٣ این قانون آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش فروش ساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از ٩١ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
ماده ٢۴ قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاوران املاک را مکلف کرده تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین یعنی پیش فروشنده و پیش خریدار را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام کنند و در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال، پروانه کسب آنان تعلیق و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
طبق آیین نامه اجرایی این قانون که در خرداد سال 93 به تصویب رسید سردفتران موظفند خلاصه معامله را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند.
