به گزارش ایران اکونومیست؛ در شرایط تحریم، عملاً تمامی مسائل مربوط به انتقال و اختصاص ارز با توجه به محدود شدن امکان گشایش ال.سی (اعتبار اسنادی) به حواله و صرافی محدود شد. هرچند پس از برجام، برقراری سوئیفت امکان ایجاد ارتباط با بانک‌های بین‌المللی را فراهم کرد، اما به دلیل محافظه‌کاری بانک‌های کشورهای مختلف خصوصاً اروپایی، در ایجاد ارتباط کارگزاری با بانک‌های داخلی، این مسیر هم تا حدودی بی‌ثمر باقی ماند. این بانک‌ها علت این بی‌میلی را به عدم اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه آن عنوان می‌کنند. با همه این اوصاف، در طول این تحریم‌ها همواره روابط بانکی و مبادلات تجاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی به شکل‌های گوناگون انجام شده است؛ موضوعی که هرچند هزینه‌ها و ریسک‌ها را افزایش می‌دهد، اما به دلیل شکل جهانی شده تولید، به امر ناگزیری تبدیل شده است.
از همین رو، شرکت‌های داخلی نیز در فضای تحریمی فعلی از شیوه‌های مختلفی برای پرداختهای خود در مبادلات تجاری استفاده می‌کنند که بیشتر به سطح و حجم این روابط مرتبط می‌شود. شرکت‌های بزرگ بیشتر از حواله‌جات استفاده می‌کنند، اما شرکت‌های کوچک‌تر از شیوه‌های پردردسرتری استفاده می‌کنند. پیگیری خبرنگار ایرناپلاس از یک شرکت مسافرتی که به وب‌سایت‌های خارجی آگهی می‌دهد نشان داد که برای پرداخت‌هایشان از روش‌هایی مانند وب‌سایت‌های داخلی پرداخت، کارت‌های اعتباری، واسطه‌سازی و... استفاده می‌کنند. البته هرکدام از این روش‌ها مسائل و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
در روش کارت اعتباری مانند مسترکارت، شرکت‌ها مجبورند آن را در یک کشور نزدیک مثلاً ارمنستان خریداری و برای هر فقره خرید و پرداخت مکرراً به این کشور سفر کنند. به نظر می‌رسد در حال حاضر این یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها بین شرکت‌های خرد، شده است. برخی از بنگاه‌ها هم از برخی وب‌سایت‌های داخلی که خدمات پرداخت خارجی انجام می‌دهند، استفاده می‌کنند.
هرچند گفته می‌شود سرعت این وب‌سایت‌ها در پاسخگویی و واریز وجه بسیار بالا و قابل تقدیر است، اما نرخ خرید ارز توسط آن‌ها در مقایسه با صرافی‌ها تفاوت قابل توجهی دارد که این مسأله هنگام نقد کردن مبالغ ارزی چند هزار دلاری، خود را بیشتر نشان می‌دهد.
گویا، این اختلاف قیمت‌ها در مدت اخیر بسیار بیشتر شده، به‌طوری که اختلاف قیمت در تاریخ 9 آبان تا 2 هزار تومان به ازای هر دلار هم بالا رفته است.
به همین دلیل، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تازه‌کار از این روش استفاده می‌کنند و بعد از مدتی که حجم مبادلات مالی آن‌ها افزایش می‌یابد، به سمت روش‌های دیگر می‌روند. روش‌هایی که هرچند نیاز به گشایش حساب بانکی در کشورهای خارجی یا استفاده از واسطه یا سفرهای مکرر دارد، اما به نظر می‌رسد از نظر هزینه برای آن‌ها باصرفه‌تر باشد.
