طبق نظر کارشناسان، دولت تلاش کرده است تا در بودجه 1398به سند بالادستی قانون برنامه ششم توسعه وفادار مانده و در تخصیص اعتبارات میان استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته عدالت را رعایت کرده و در سال پیش رو در جهت ایجاد توازن و تعادل منطقه ای گام بردارد.
ایجاد تعادل بین مناطق مختلف کشور از نظر سطح توسعه، در چند دهه اخیر ذهن متخصصان، پژوهشگران و برنامه ریزان حوزه های اقتصادی و اجتماعی را به انحاء مختلف درگیر خود ساخته است.
به باور صاحبنظران، تا زمانی که توسعه در هر منطقه ای درونی نشود و بر منابع قابل حصول در درون منطقه متکی نگردد، رسیدن به توسعه درون زا و پایدار منطقه ای امکان پذیر نخواهد بود. در واقع توسعه متعادل منطقه ای، صرفاً به مفهوم تساوی در برخورداری از امکانات و مواهب توسعه نیست. به باور آنها توسعه متعادل حاصل ترکیب و تلفیق منطقی دو جزء مهم است: یکی درآمدهای قابل حصول در استان و دیگری نیازها و کمبودهای استان. اولی به قابلیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان متکی است و بخش دوم ناشی از کاستی هایی است که بیشتر ریشه در توزیع نامتعادل منابع و روند نامتوازن توسعه کشور در گذشته است.
تعادل بخشی منطقه ای صرفاً یک نگاه از بالا به پایین نیست، بلکه فرایندی است مشارکتی و از پایین به بالا که از طریق راهکارهای قانونی پیش بینی شده در درون آن قادر خواهد بود تعادل و توازن بین مناطق مختلف کشور را برقرار سازد.
** نگاهی تاریخی به موضوع تعادل و توسعه منطقه ای
سابقه این رویکرد به اوایل دهه 1350 هجری شمسی بر می گردد که بیانگر تأکید بر نوعی تمرکز زدایی در امور اجرایی و عمرانی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این دیدگاه ادامه پیدا کرد و زمینه اقدامات و اجرای پروژه های بسیاری را در مناطق مختلف کشور، به ویژه مناطق محروم فراهم ساخت. از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در راستای ایجاد توازن و تعدیل نابرابری های منطقه ای می توان به مطالعات شناسایی مناطق محروم و مطالعات توسعه جامع استان های مختلف کشور اشاره کرد.
همچنین از آن زمان به بعد در قالب قانون برنامه های مختلف توسعه پیش بینی هایی در این خصوص انجام شده است.
ساده ترین نمونه توسعه غیر متمرکز که در عمل آغازگر این روند نیز بود، اجرای طرح های خاص ناحیه ای از ابتدای برنامه پنجم عمرانی کشور در دوره پیش از انقلاب اسلامی است. در این برنامه برای اولین بار اختیار تصمیم گیری برای بخشی از اعتبارات عمرانی کشور که به طرح های خاص ناحیه ای اختصاص داشت به مراجع استانی واگذار شد تا با تصویب و تأیید نهادهای آن روزگار هزینه شود که همان انجمن های استان و شهرستان بودند.
پس از انقلاب اسلامی اجرای غیر متمرکز بخشی از اعتبارات هزینه ای و سرمایه گذاری در استان ها ادامه یافت اما ساز و کار آن دستخوش دگرگونی بسیاری شد، به این ترتیب که مرجع تأیید و تصویب تصمیم های منطقه ای به جای نهادهای محلی، که با پیروزی انقلاب از بین رفته بود به هیأتی از مدیران دولتی استان و به ریاست استاندار تحت عنوان کمیته برنامه ریزی استان واگذار شد.
به اعتقاد متخصصان اقتصادی و توسعه، پس از انقلاب اسلامی محرومیت زدایی به منزله رویکرد غالب در توسعه و توازن منطقه ای در دهه 1360 شکل گرفت. آنها بر این باورند که فقدان یک دیدگاه علمی و کارشناسی در توسعه منطقه ای طی همه سال های دهه 1360 و تا ابتدای تهیه و تنظیم دومین برنامه توسعه این فرایند را دستخوش برخوردهای سلیقه ای و گاه ابتکارات فردی کرد.
همچنین توسعه غیرمتمرکز و تعادل و توازن منطقه ای پیش از برنامه دوم صرفاً بر محور مصرف متمرکز بود و در عمل هزینه کرد غیر متمرکز منابع محسوب می شد. هیچ گونه نهادسازی برای نهادینه کردن این روند در استان ها انجام نشده بود و مناطق در تأمین جزئی ترین مصارف توسعه ای خود مشارکت سازمان یافته ای نداشتند.
با آغاز برنامه دوم از سال 1374 برای اولین بار مقوله درآمدهای استانی به منزله بخشی از منابع تأمین کننده مصارف عمرانی استان در اسناد برنامه ذکر شد و این مفهوم شکل گرفت.
با شروع برنامه سوم و به دلیل تأکید این برنامه بر اصلاحات ساختاری و نهادسازی فرصت برای پی ریزی یک نظام متمرکز برنامه ریزی و توسعه منطقه ای به نحوی فراهم شد که هم منابع و هم مصارف را شامل شود، حس مشارکت و مسئولیت پذیری منطقه در امر توسعه ای را تقویت و تعادل و توازن منطبق و متکی بر قابلیت های درونی را برقرار کند.
پس از آن در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز به شکل پررنگ تری به توازن منطقه ای پرداخته شده است. در فصل ششم برنامه چهارم از ماده 72 تا 83 و با عنوان «آمایش سرزمین و توازن منطقه ای» و همچنین فصل ششم برنامه پنجم با عنوان «توسعه منطقه ای» از ماده 178 تا ماده 194 با ابعاد و لایه های مختلف این موضوع پرداخته شده است و برای دولت وظایف متعددی در نظرف گرفته است.
** توسعه منطقه ای در بودجه 1398
آخرین اقدام در جهت توسعه منطقه ای و ایجاد تعادل و توازن منطقه ای از این نظر مربوط به قانون برنامه ششم توسعه است. در ماده 31 اصلاحی لایحه برنامه ششم توسعه به‌منظور رقابت‌پذیر کردن، عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی،افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی دولت را موظف کردند که در این خصوص برنامه هایی را به اجرا درآورد.
از جمله اینکه در سال اول برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم برنامه اجرا کند.
همچنین دولت مکلف شد سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص و صادرات گاز طبیعی را به‌ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص می‌یابد.
اکنون به نظر می رسد که دولت در بودجه 1398 الزامات قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالا دستی را مورد توجه قرار داده و بنا دارد تا در سال آتی اقداماتی را در راستای ایجاد تعادل توسعه منطقه ای به اجرا درآورد.
برای نمونه در بودجه 1398 از نظر توزیع استانی، بیشترین سرانه اعتبارات هزینه ای برای استان های ایلام(460 هزار تومان)، کهگیلویه و بویر احمد (353 هزار تومان) و خراسان جنوبی (347 هزار تومان) است و کمترین سرانه اعتبارات هزینه ای استانی مربوط به استان های تهران(58 هزار تومان)، البرز (89 هزار تومان) و خراسان رضوی (108 هزار تومان) است. همچنین از نظر اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) بیشترین سرانه اعتبارات عمرانی مربوط به استان های بوشهر(532 هزار تومان)، کهگیلویه و بویر احمد (485 هزار تومان) و ایلام (412 هزار تومان) است. کمترین سرانه اعتبارات در این مورد مربوط به استان های تهران (حدود 19 هزار تومان)، البرز (حدود 42 هزار تومان) و اصفهان(حدود 62 هزار تومان) است.
بنابر این می توان به نوعی بین سطح توسعه یافتگی استان و بودجه استانی رابطه ای معنادار برقرار کرد. با این حال اگر به استان هایی که در میانه های این توزیع قرار گرفته اند نگاه بکنیم مشخص می شود که هنوز تا رسیدن به ایجاد تعادل نهایی فاصله وجود دارد. برای مثال استانی مانند سیستان و بلوچستان که از نظر شاخص های توسعه جزو استان های توسعه نیافته به شمار می رود از نظر سرانه اعتبارات هزینه ای با 147 هزار تومان در رتبه بیست و سوم قرار دارد. با این وجود میزان سرانه اعتبارات استانی بیانگر توزیع مناسب در جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای است، طوری که اکثر استان های کمتر توسعه یافته و محروم از رتبه های خوبی برخوردارند. برای مثال استان کردستان و یا سیستان و بلوچستان جزو ده استان اول قرار دارند.
هرچند این آمار و ارقام و رتبه بندی ها در بودجه 1398 جای خوشحالی دارد و موجب خوشبینی است، با این حال کارشناسان معتقدند که صرف تخصیص اعتبار نمی تواند موجب توسعه استان های محروم از یک طرف و ایجاد تعادل و توازن منطقه ای از طرف دیگر شود. رسیدن به چنین هدفی نیازمند تمرکززدایی مدیریتی و افزایش سهم بیشتر استان در برنامه ریزی با توجه به نیازها و ظرفیت های محلی است. از این طریق زمینه برای مشارکت خود مردم استان در اجرای برنامه های توسعه نیز بیشتر فراهم خواهد شد. بدین ترتیب می توان نسبت به تحقق توسعه موزون و درون زا در سراسر کشور امیدوارتر بود.
