به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به عنوان ابزاری برای ساماندهی اخذ مالیات، شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد.
در این راستا، در اسفند ماه سال 95 دولت لایحه ای در خصوص نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش به مجلس تقدیم کرد و پس از انجام بررسی های فراوان در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس، در نهایت آبان ماه سال 96 این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید.
طبق قانون استفاده از سامانه صندوق فروش یا نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مورد تاکید والزام وزارت اموراقتصادی ودارایی می باشد.این سامانه ابزاری است برای ثبت ومحاسبه مکانیزه خرید ، فروش،موجودی کالاوهزینه های یک واحد شغلی وصدوربرگه فیش به همراه جزئیات مربوط به آن واگر یک مودی از آن استفاده ننماید برای وی تبعاتی به همراه خواهد داشت. درحال حاضر بر اساس مصوبات تعدادی از اصناف فعال کشورمشمول استفاده از این سامانه هستند.مودیان مالیاتی درصورت عدم به کارگیری یا نصب صندوق های فروش ضمن رداظهارنامه شان، قانون علی راس در محاسبه مالیات نیز برای آنها درنظر گرفته شده و تمامی معافیت های مورد اجرا برای واحد صنفی مربوطه لغو می گردد.
بطور کلی میتوان گفت صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت هایی است که می تواند از بروز مشکلات جدی و بزرگ جلوگیری کند; با نصب این صندوق شفافیت در حوزه دریافت و پرداخت‌ها افزایش می یابد.
استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان می توان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است. همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد.
