به گزارش ایران اکونومیست، علی بختیار نماینده مردم شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار روز دوشنبه افزود: بودجه سال آینده دارای قابلیت‌های خاصی است سعی بر شفاف سازی در توزیع اعتبارات و نقش دستگاه‌ها یکی از شاخصه‌های مهم این موضوع است.
وی با بیان اینکه بودجه ریزی بر اساس عملکرد دستگاه‌ها یکی از فرصت‌ها و نقاط قوت بودجه سال آینده کشور است، تصریح کرد: امسال این موضوع مورد توجه بود و بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بودجه بندی صورت گرفت و باید این مسیر ادامه یابد.
وی توسعه گرایی و عدالت محوری را از ضرورت‌های این بودجه اعلام و اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده اشتغال و توجه به قشر محروم جامعه مورد توجه قرار گرفته که چنین برنامه‌ای در رفع چالش‌های اجتماعی و کاهش بیکاری موثر است.
عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی در لایحه ۹۷ کاهش یافت و به بخش اشتغال اختصاص داده شد، تصریح کرد: این اقدام که در مجلس صورت گرفت فرصت‌های شغلی خوبی را فراهم کرد که در بودجه سال آینده کشور نیز باید اعتبار بخشی به این حوزه همانند سال جاری انجام شود.
وی با بیان این که سه چهارم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی وقت کمتری را برای این بخش زیاد بودجه اختصاص می‌دهد و بیشترین وقت مجلس به بررسی سهم عمومی برنامه پرداخته می‌شود که امسال باید نمایندگان به جدول‌های مربوط به شرکت‌های دولتی بیشتر توجه کنند.
بختیار یادآورشد: با همکاری نمایندگان مجلس باید نقاط ضعف بودجه اصلاح و برنامه ریزی مطلوبی برای کشور انجام شود. لایحه بودجه سال ۹۸ چهارم ماه دی از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
بودجه سالانه دولت از دو بخش کلی 'بودجه عمومی' و 'شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها' تشکیل می‌شود. لایحه‌ای که دولت به مجلس برد با سقف ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی بسته شد که در مقایسه با ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۴۰ درصد رشد دارد.
