به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه های مختلف، از مجموع چهار لایحه مرتبط با FATF، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید نهایی رسید.
در مورد این جلسه «محسن رضایی» دبیر مجمع در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی امروز برگزار شد. موضوع جلسه، مغایرت‌های لایحه مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس) با سیاست‌های کلی نظام بود. دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم قبلا مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود. شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل 110 قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد. سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت، مغایرت‌ها را تشخیص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد.
همچنین از دو لایحه باقی مانده، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به خاطر اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود درحال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. چهارمین لایحه یعنی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز هفته گذشته و برای بار دوم ازسوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد.
** مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ شورای نگهبان دوم
مخالفت با FATF از ابتدای مطرح شدن این موضوع در کشور همواه وجود داشته است. اما ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب هیأت عالی نظارت به موضوع FATF به طور کل و لایحه CFT به طور خاص، مناقشات موجود را پیچیده تر کرد. هر چند موافقان حضور و ورود این هیأت را قانونی می دانستند اما مخالفان به انحاء مختلف وجود آن را مورد سؤال قرار داده و ورود آن به موضوع FATF را غیر قانونی اعلام کردند.
برای مثال دیروز «علی مطهری» در ادامه موضع گیری های قبلی خود در همایش «تقنین در جمهوری اسلامی» سخنرانی کرد و باز از شورای نگهبان دوم سخن به میان آورد. او گفت: شاهد هستیم که مجمع تشخیص مصلحت مانند شورای نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس مغایرت با سیاست‌های کلان بررسی می‌کند که خلاف قانون اساسی است.
وی در ادامه عنوان کرد: «این وظیفه نمایندگان است که اعلام کنند که این قوانین مغایر با سیاست‌های کلی است یا خیر و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر خود را در این زمینه بدهد. اختلاف مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی ایجاد می‌شود که مجمع در جایگاه شورای نگهبان دوم ایستاده است به گونه‌ای که شورای نگهبان اول مغایرت قوانین با شرع و قانون را بررسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را بر اساس سیاست‌های کلی بررسی می‌کند».
علی مطهری پیش تر در گفت وگو با ایرنا گفته بود: به تازگی یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیئتی موسوم به «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است. به اعتقاد وی روشن است که اکثر سیاست‌های کلی نظام مفاهیم کشداری است که به آسانی می‌توان بر اساس آن به مصوبات مجلس ایراد گرفت. او نیز مانند دیگران بر این باور است که اصل این نظارت کار درستی است، اما نحوه اجرای آن محل بحث است. به همین خاطر ضمن اشاره به اینکه این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند،بر این امر تأکید دارد که مجلس باید فقط ارسال نظرات هیئت نظارت مذکور به کمیسیون‌های خود حین بررسی طرح‌ها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.
** CFT مناقشه برانگیزترین لایحه
به اعتقاد کارشناسان یکی از مناقشه بر انگیزترین ابعاد پیوستن به FATF نبود اجماع بر سر تعریف تروریسم است. به همین خاطر به نظر می رسد که تصویب CFT نسبت به سایر موارد با چالش های بیشتری روبه رو است. در واقع بر اساس دیدگاه کارشناسان نگرانی مخالفان به این خاطر است که در آینده با فشارهای ایالات متحده و یا کشورهای مخالف ایران در منطقه هریک از گروه های مورد حمایت ایران در محور مقاومت در فهرست گروه های تروریستی قرار گیرد و از این طریق ایران متهم به حمایت از تروریسم گردد.
در این مورد کارشناسان سیاسی و حقوق بین الملل بر این باورند که بر اساس قطعنامه 1373 سازمان ملل هر کشوری طبق منافع ملی و در چارچوب قوانین داخلی خود لیستی از افراد و گروه‌های تروریستی دارد. این لیست تنها برای آن کشور و کشورهایی که با آن دارای تفاهم‌نامه همکاری هستند لازم الاجرا است. کشورهایی مانند آمریکا و عربستان لیست خود را دارند و سازمان ملل هم دارای لیست خاص خود است. همانطور که ایران نیز دارای لیستی از گروه های تروریستی است.
در حال حاضر سازمان ملل به عنوان مهمترین نهاد بین المللی چهار گروه القاعده، طالبان، داعش و جبهه النصره و زیرشاخه های آنها را به عنوان گروه تروریستی می شناسد. بنابر این در تعاملات بین المللی، سازمان ملل مرجع شناسایی گروه تروریستی است و نه کشورهای عضو آن و یا هر نهاد دیگری از جمله FATF. پس به نظر می رسد درصورت رفع نگرانی مخالفان از این نظر راه برای نهایی شدن تصویب این لایحه نیز باز شود.
** وضعیت کنونی لایحه CFT
کارشناسان و فعالین سیاسی معتقدند که اگرچه در مجلس، شورای نگهبان و خود مجمع با لایحه CFT مخالفت هایی وجود دارد، اما بسیاری نسبت به تصویب این لایحه نیز خوشبین هستند. حال باید دید با تغییرات حاصل شده در مجمع تشخیص و انتصاب آیت‌ا... آملی لاریجانی به ریاست آن، مجمع نسبت به تصویب این لوایح باقی مانده به چه نحو و در چه بازه زمانی اقدام خواهد کرد. به ویژه اینکه به پایان مهلت FATF در ماه فوریه نزدیک تر می شویم.
در مورد وضعیت کنونی CFT «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه»، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به ایسنا گفته است: «شورای نگهبان در مرحله اول بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در لایحه CFT، 22 ایراد را مطرح کرده است که در آن زمان ما تلاش کردیم در جلساتی به نظر اجماعی رسیده و نظرات را به یکدیگر نزدیک کنیم... در نهایت از 22 ایراد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی بر هفت مورد از مصوبه خود اصرار کرد، بنابراین این موارد مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی بیشتر رفت، مواردی که ناظر به آن است که طبق کنوانسیون احکام دادگاه‌های خارج از ایران صادر می‌شود که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته، رویه‌ای که در مورد تمامی کنوانسیون‌ها وجود دارد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند». او درباره اصلاحات مجلس و آخرین نظر شورای نگهبان گفت: «سه مورد از ایرادات را مجلس شورای اسلامی رفع کرد و شورای نگهبان آن را پذیرفت، در 12 مورد باقیمانده که بیشتر مربوط به اصلاح و تقویت حق شرط هاست، شورای نگهبان مصوبات مجلس را نپذیرفت و مجددا به آن ایراد گرفت».
بنابر این از مجموع 22 ایراد، هفت ایراد شورای نگهبان به این لایحه پیش‌تر به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده است و از 15 ایراد باقیمانده فعلا مجلس تنها موفق شده در سه مورد نظر مساعد شورای نگهبان را به دست آورد و مجلس باید درباره 12 ایراد دیگر نیز تعیین تکلیف کند.
** فواید پیوستن به FATF
به اعتقاد متخصصان اقتصادی و روابط بین الملل، عضویت FATF از دو جنبه متفاوت برخوردار است که بایستی بدان دقت شود. یکی اینکه دو لایحه از چهار لایحه مورد بحث به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و قانون تأمین مالی تروریسم است. در هر دو مورد چنین قوانینی می تواند به شفافیت اقتصادی در داخل کمک کند. از آنجایی که شفافیت یکی از پیش شرط های اصلی توسعه اقتصادی است می توان گفت که پیوستن به FATF به این معنا است که یک نهاد بین المللی که مورد قبول جامعه جهانی است سلامت عملکرد نظام بانکی ایران را تایید می کند و عضویت ایران در این کارگروه به معنای سلامت نظام بانکداری ایران است که از فیلترهای پولشویی و کنترل پول از محل معامله های ناسالم با موفقیت عبور کرده است.
به باور کارشناسان این حوزه برای برقراری ارتباط با دنیا و حضور در اقتصاد جهانی باید تابع استانداردهای بین المللی بود که یکی از آنها اجرای مقررات حاکم بر نظام بانکداری است و با رعایت این استانداردها است که می توانیم حسن نیت خود را به دنیا اثبات کنیم.
در این مورد «سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی» کارشناس پولی، بانکی در گفت وگو با ایرنا گفته است: باید توجه داشته باشیم که الزامات FATF تنها شامل حال موسسات مالی و بانکی ایران نیست و تمام کشورها برای عضویت در کارگروه اقدام مالی باید تابع مقررات آن باشند و این استانداردها را اکثر کشورها رعایت می کنند.
این کارشناس پولی، بانکی با بیان اینکه مقررات FATF برای مقابله با توزیع پول های سمی و کثیف حاصل از تبانی ها، معامله های غیر مجاز مانند فروش اسلحه و مواد مخدر و پولشویی ها است، ادامه داد: کارگروه اقدام مالی اصولی را در جریان اجرا دارد که برای کنترل پول های ناسالم در موسسات مالی است.
بنابر این،به طور کل صاحبنظران امر بر این باور هستند که تصویب لوایح باقی مانده FATF به طور کل به نفع اقتصاد کشور چه در سطح داخلی و چه در سطح بین الملل است. بنابر این انتظار می رود که هر سه نهاد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کار رسیدگی به آن سرعت عمل به خرج داده و قبل از پایان مهلت گروه مالی اقدام مشترک پرونده FTF را با رقم زدن پایانی خوش ببندند.
