تایید لایحه پولشویی راه تجارت خارجی ایران را هموار می کند

به گزارش ایران اکونومیست؛ تارنمای این خبرگزاری افزود: به گفته شرکت ها و تجار خارجی، در دوره پساتحریم تبعیت تهران از استانداردهای 'گروه ویژه اقدام مالی'(FATF) و حذف نام ایران از فهرست سیاه این سازمان، از الزامات افزایش سرمایه گذاری ها در این کشور هستند.
رویترز در ادامه پس از اشاره به مخالفت های داخلی با تصویب این قانون، نوشت: مجلس شورای اسلامی ایران سال گذشته لایحه مبارزه با پولشویی که یکی از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی است را تصویب کرد. اما شورای نگهبان با این استدلال که این لایحه خلاف قانون اساسی است آن را رد کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد. حال به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه این قانون با انجام اصلاحاتی تایید شده است.
رویترز در ادامه با اشاره به عزم طرف های اروپایی توافق هسته ای به اجرایی کردن ساز وکار ویزه مالی(SPV) با هدف تسهیل تجارت با ایران در سایه تحریم های آمریکا، به نقل از عبدالرضا فرجی مدیر کل شورای راهبردی روابط خارجی، نوشت: بهتر است در اسرع وقت موضوعات گروه ویژه اقدام مالی و مساله 'سی اف تی'(مقابله با تامین مالی تروریسم) را نهایی کنیم تا کشورهای اروپایی بهانه ای برای پرهیز از به راه انداختن ساز وکار ویژه مالی نداشته باشند.
«غلامرضا مصباحی مقدم» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود.
به گزارش ایرنا، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 17 آبان 1396 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه و ارائه ایرادات این شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.
پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 24 آذر ماه بر اساس نظر هیات عالی نظارت این مجمع ماده یک این لایحه را اصلاح کرده بود.
از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تایید نهایی شده است.
همچنین کنوانسیون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است .
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز هفته گذشته و برای بار دوم از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد.