به گزارش ایران اکونومیست از خانه ملت، «حشمت الله فلاحت پیشه» امروز- یکشنبه- در توضیح روند تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارداشت: روند بررسی این لایحه با توجه به ارتباط آن با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام کُند شده بود اما با پیگیری های بسیار و بررسی در نهایت تصویب و مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
وی تصریح کرد: دو لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF مربوط به اصلاح قوانین داخلی بود که نخست لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چندی پیش تصویب و ابلاغ و دوم لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود که با اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نظر مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص تصویب شد.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصلاح این دو لوایح برای تامین توصیه های FATF در دستور کار قرار گرفت، دو لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی جرایم سازمان یافته (پالرمو) نیز به زودی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گیرد.
فلاحت پیشه یادآور شد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پربحث ترین لایحه است که امروز برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.
وی افزود: لایحه CFT چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است، شورای نگهبان بعد از اینکه 22 ایراد به این لایحه گرفت؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس نشستی با حضور همه دستگاه ها داشت که ایرادات رفع شد، پس از این اصلاح شورای نگهبان مجدد سه ایراد به لایحه گرفته است.
وی معتقد است: سه ایراد به لایحه CFT چند معنا دارد، ممکن است مابقی ایرادات رفع و تنها این 3 ایراد مورد نظر شورای نگهبان باشد زیرا 7 ایراد قبلی شورای نگهبان به دلیل اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. در هر حال ایرادات مجدد در کمیسیون و بعد از آن در صحن بررسی می شود لذا پرونده CFT تا یک هفته دیگر در مجلس بسته خواهد شد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: به نظر بخش عمده لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آنجا تعیین تکلیف خواهد شد. ما نیز به عنوان کمیسیون اصلی در مجلس به جلسه بررسی این لایحه در مجمع تشخیص دعوت خواهیم شد.
فلاحت پیشه یادآور شد: با توجه به شرایط به نظر می رسد لوایح پالرمو و CFT تا یک ماه آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف می شوند.
