سازمان حمایت مرجع رسیدگی به موضوع احتکار شد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد قبله» با بیان اینکه اقدام های موازی در این حوزه به اصل موضوع آرامش بخشی در بازار صدمه می‌زند، تاکید کرد: با روشن شدن حد و مرز قانون، شفافیت در این حوزه ایجاد شده و شرایط برای برخورد قانونی با متخلفان ایجاد می شود، در این ارتباط مرجع ذی صلاح تشخیص کالای احتکار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است .
این مقام مسئول افزود: برپایه اقدام های صورت گرفته و نظارت هایی که در دستور کار است، تلاش می شود بازارهای کشور در شرایط با ثبات قرار گیرند.
دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا تاکید کرد: مقرر شده کالای مکشوفه طبق ضوابط و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمتگذاری و در شبکه های مجاز رسمی مشخص شده توسط کارگروه تنظیم بازار، توزیع و برای رسیدگی به موضوع احتکار مراتب حسب مورد به سازمان تعزیرات حکومتی یا محاکم عمومی ارجاع شود.
وی گفت: براساس شیوه نامه مربوطه تاکید شده، ارائه اطلاعات کالایی در سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالا، این‌ گونه اقلام مشمول احتکار نمی شود، مگر اینکه مدت نگهداری آن بیش از عرف معمول موبوط به همان کالا باشد .
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: صاحبان انبارها موظفند انبارهای خود را طبق اعلام قبلی در سامانه ثبت و نسبت به درج اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه اقدام کنند.
وی اضافه کرد: براساس پیش بینی‌های انجام شده در این شیوه نامه، چنانچه صاحبان انبار، انبار خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند باید با اخذ تعهدات لازم آنان را مکلف به درج اطلاعات کنند و مسئولیت هر گونه اظهار خلاف واقع در بارنامه نیز بر عهده صاحب کالاست.
دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا ضمن تاکید بر اینکه اقدام یادشده، شرایط را برای برخورد با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه آماده می کند.
به گفته قبله، تشدید مبارزه با احتکار، کالاهایی را شامل می شود که با ارز چهار هزار و 200 تومانی وارد می شوند یا در تولید آنها از مواد اولیه وارداتی با این ارز استفاده می‌شود و در این ارتباط خودداری از عرضه کالاهای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش نیز مشمول اختفا یا امتناع از عرضه است.
قبله یادآور شد: براساس شیوه نامه ابلاغی احتکار به معنای نگهداری اجناس و کالاها در اماکن مختلف و انبار به منظور سوء استفاده و گرانفروشی است.
برپایه این گزارش، ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 23 تیرماه امسال تشکیل شد و در عمل معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارتخانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مربوطه، شدند .