به گزارش ایران اکونومیست؛ احمد تویسرکانی افزود: بر اساس قانون پیش فروش ساختمان، دستگاه های مختلف در این زمینه تکالیفی دارند و هر دستگاهی مطابق قوانین و مقررات مکلف به اجرای بخشی از این قانون است. مثلا بخشی از آن مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک است که پیگیری های آن را انجام می‌دهیم.
وی افزود: بخشی از این قانون به عهده شهرداری هاست که شهرداری ها با نظارت وزارت کشور وظایف خود را انجام می دهند. وزارت راه و شهرسازی نیز وظایفی در زمینه نظارت دارد. نکته مهم این است که مجموعه دستگاه‌ها همت کنند تا قانون پیش‌فروش ساختمان به شکل کامل انجام شود.
معاون رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: قانون پیش فروش ساختمان یک قانون لازم الاجرا است و طبیعتاً قراردادهای مربوط به پیش فروش ساختمان ها باید به شکل رسمی انجام شود. البته بعضی از تکالیفی که قانونگذار برای اجرای این قانون به شهرداری ها محول کرده، در بعضی از استان ها و شهرها قابل اجرا نیست و شهرداری‌ها توانایی‌های فنی لازم را در این زمینه ندارند.
وی افزود: این قانون ایرادهایی هم دارد و مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح آن است و این ایرادها طی جلساتی با حضور برخی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، یکی از مقدمات اجرای قانون پیش فروش ساختمان آماده کردن سخت افزارهای مطرح شده در این قانون است که این موضوع از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده و با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده است.
طبق قانون پیش فروش ساختمان، مالکان زمین و سرمایه گذاران موظفند برای پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و مدارکی همچون سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک را ارائه دهند.
در ماده ٢٣ این قانون آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش فروش ساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از ٩١ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
ماده ٢۴ قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاوران املاک را مکلف کرده تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین یعنی پیش فروشنده و پیش خریدار را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام کنند و در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال، پروانه کسب آنان تعلیق و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
طبق آیین نامه اجرایی این قانون که در خرداد سال 93 به تصویب رسید سردفتران موظفند خلاصه معامله را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند.
