به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ جلوگیری از عدم اجرای قوانین، موضوعی است که در همه کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایران نیز از این امر مستثنی نمی باشد. یکی از این قوانین که از اهمیت بسزایی هم برخوردار است قوانین مالیاتی می باشد.
از موضوعات حائز اهمیت در مقوله قوانین مالیاتی، تخلفات مالیاتی همچون فرار از پرداخت مالیات می باشد که همیشه مورد توجه ویژه ای در تمام کشورها قرار داشته است و تلاش می گردد تا با تدوین مقررات بازدارنده، میزان آن به کمترین سطح ممکن تنزل یابد.
اولین و مهم‌ترین قاعده در احتساب عملی به عنوان جرم، درج آن در قوانین و مقررات مربوط به آن موضوع می باشد. در قوانین مالیاتی کشور ما نیزاین نیاز وجود داشت تا اعمالی که بر خلاف قوانین مالیاتی هستند و باعث ناعدالتی در پرداخت مالیات و نرسیدن به اهداف مالیاتی می شوند به عنوان جرم تلقی شوند.
جرم‌انگاری را می توان فرایندی دانست که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند که در نظام‌های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته میشود و به جرات می توان گفت یکی از مهم‌ترین تحولات ایجادشده در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، جرم انگاری مالیاتی و ضمانت های اجرایی آن است.
در قانون مالیات‌های مستقیم تخلفات مالیاتی همچون فرار مالیاتی، صرفا ضمانت اجرای حقوقی داشت که تعلق جرائم نقدی ازجمله این ضمانت‌ها محسوب می‌شد ولی با تصوبب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و بر اساس مواد 274 الی 279 مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر آن مشمول مجازات های کیفری نیز می شوند.
بر اساس ماده 274 قانون، جرایم مالیاتی همچون اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، تنظیم دفاترو اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، مشمول مجازات های درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و ...) می گردند و در صورتیکه شخص حقوقی مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شود، برای مدت شش ماه تا دوسال از یک یا چند فعالیت شغلی و اصدار برخی از اسناد تجاری منع خواهند شد.
همچنین براساس قانون مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
در اصلاحیه جدید قانون، تخلفات ماموران مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفت و بر اساس ماده 279 هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات جرم بوده و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می شود.
