به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسنه مالیاتی ایران؛ استفاده از صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل یکی از راهکارهای موجود در بسیاری از کشورهای جهان برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف و شفاف سازی اقتصاد کشور بالاخص برای اصلاح رویه های مورد عمل تعیین مالیات واحدهای شغلی که در رویه جاری عمدتا بدون اشراف به درآمد واقعی آنان و بر اساس توافق با اصناف انجام می پذیرد، می باشد. به عبارت دیگر یکی ازمهم ترین الزامات اصلی اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات برارزش افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می گردد.
اگرچه استفاده کنندگان از خدمات این صندوق ها زیادند، اما دستگاه وصول مالیات، یکی از استفاده کنندگان اصلی از خدمات این گونه صندوق‌ها در اغلب کشورهای دنیا می باشد. رویکرد نظام های مالیاتی در پیاده سازی و استفاده از این صندوق‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است، به طوری که در برخی از کشورها، قوانین ناظر بر استفاده و نگهداری از صندوق ها در داخل قوانین مالیاتی پیش بینی شده و در برخی دیگر، این مقررات در قالب یک قانون واحد و مستقل از قانون مالیات‌ها وجود دارد. در ایران نیز، در نیمه دوم سال 1387و در راستای شفاف سازی تدریجی مبادلات تجاری و فعالیت مالی، تمهیدات خاصی در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده برای پیاده سازی صندوق های مکانیزه فروش اندیشیده شد.
در این ارتباط می توان به ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی و همچنین ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لزوم تجهیز واحدهای صنفی به سامانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) یا رایانه اشاره کرد. در راستای اجرای این قوانین، سازمان امور مالیاتی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور طی چندین مرحله فراخوان مقدمات پیاده سازی طرح صندوق های مکانیزه فروش را در برخی از مشاغل کشور آغاز کرد.
دامنه کاربرد صندوق مکانیزه فروش بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش های تولید و توزیع واردات کالا و خدمات اشتغال دارند، را در برمی گیرد. با پیاده سازی صندوق های مکانیزه فروش در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و هزینه های قانونی صاحبان مشاغل را نیز به همراه دارد.
همچنین با استقرار کامل صندوق های فروش، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه، کل و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد.
این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات،تولید، مصرف و مالیات های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می آورد.
کمک به بخش های دولتی و خصوصی در سیاست گذاری، مدیریت و نظارت بر بازار کالا و خدمات در تمامی فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات در کشور و بهبود وضعیت کسب و کار صاحبان مشاغل با استفاده از برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری ، از تبعات مثبت دیگر استفاده از صندوق های مکانیزه فروش می باشد.
علاوه بر این استفاده از صندوق های مکانیزه فروش این امکان را فراهم می آورد تا مالیات اصناف بر اساس اطلاعات خروجی از صندوق های مکانیزه فروش با سهولت و سرعت بیشتری تعیین شود و ضمن برخورداری از مشوق ها و تسهیلات مالیاتی، مالیات واقعی دریافت می شود و باعث شفافیت اقتصادی نیز می گردد.
