اگر چه کارشناسان ميهمان مرکز بودند، اما سعی شد تا جای ممکن آنجا که به نظر متن تحلیل دچار تناقض شده، استدلال‌ها شفاف شود. در ابتدا قصد آن داشتیم که علاوه بر نماینده‌ای از مجلس و کارشناسی که پیش از این تجربه بودجه‌ریزی داشته، فردی از بودجه‌ریزان کنونی دولت را دعوت کنیم که با وجود تلاش روزنامه، در نهایت این امر محقق نشد و به همین علت از ریاست محترم شورای رقابت دعوت به عمل آمد. نتیجه‌اي که مي‌شد از بحث‌ها به دست آورد آن که بودجه فعلی دارای ابهامات بسیاری است و از همه مهم‌تر نمی‌توان بین این بودجه و اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ارتباطی یافت. فراتر از این مقایسه بین آمار و ارقام بودجه سال فعلی و سال آتی مي‌تواند این شبهه را به‌وجود آورد که کارشناسان دولت تنها با یک ضریب در هر بخش، ارقام را به‌روز کرده‌اند و بودجه تنها مبدل به جدولی از آمار شده و حتی مجلس نیز با وجودی که نشان داده خواهان آن است تا اصلاحات اساسی در بودجه انجام دهد، اما تنها با بالا و پایین کردن ارقام اولیه، تنها به این مي‌اندیشد که قوه مجریه از این حدود عبور نکند و در این بین کسی دغدغه اثرگذاری موثر بودجه بر شاخص‌هاي کلان اقتصادی را ندارد.
اما به نظر تنها رییس شورای رقابت به این مساله معتقد بود که چنین فضایی نه در این دولت که در دولت‌هاي دیگر نیز وجود نداشته است. با این وجود شاید کمتر کسی فراموش کرده باشد که پیش از این، جلسه واگذاری لایحه بودجه به مجلس، محلی بود که دولت عملکرد یک ساله خود را با توجه به بودجه به نمایندگان ارائه مي‌داد و سعی داشت تا نقشه راه آتی را با توجه به بودجه سال آتی ترسیم نماید.
البته مي‌توان با این نظر رییس شورای رقابت همنظر بود که برنامه‌ریزی بلندمدت سال‌هاست که از جهان رخت بر بسته و بیشتر محصول اندیشه‌هاي سوسیالیستی است و در نهایت نمی‌توان مطمئن بود که بودجه اهداف بلندمدت برنامه را محقق کند، لیکن نمی‌توان از این مساله چشم‌پوشی کرد که حتی در بینش «مهندسی اجتماعی تدریجی یا جزء به جزء» که اغلب مورد حمایت اجماع اقتصاددانان است، بودجه نقش کلیدی بازی مي‌کند؛ نقشی که در یک اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران بسیار پر رنگ است.
به نظر مي‌رسد که ضرورت امروز، تغییر نگاه بودجه‌ریزان از یک جدول صرفا عدد و رقمی که گاهی با واقعیات نیز ناهماهنگ است، به نگاه اصلاح تدریجی اقتصاد با سیاست‌هاي مالی است که برنامه یک ساله آن در بودجه نگاشته مي‌شود.
در واقع بودجه باید نمایانگر شفاف سیاست‌هاي مالی دولت باشد. با این نگاه، اگرچه ما نیز خواهان آن نیستیم تا بودجه قادر باشد به تمامی اهداف برنامه‌هاي بلند مدت دست یابد، ولی معتقد به اصلاح تدریجی و تعیین سطوح هدف بر مبنای شرایط روز اقتصاد هستیم. این قطعه اصلی گم شده در بودجه‌ریزی کنونی ایران است. چنین کاری شاید تنها وظیفه دولت نباشد، بلکه نهاد نظارتی نیز باید در جهت به‌دست آمدنش تلاش کند. در آن صورت مي‌توان اطمینان داشت که بودجه ریزی در ایران به هدف غایی خود که همانا تغییرات محسوس و مثبت در شاخص‌هاي کلان اقتصادی است، دست پیدا کند. با وجود چنان بودجه‌اي دیگر کمتر مي‌توان از ارقام غیر واقعی، درآمدهایی که از هم اکنون تحققش بعید است و دیگر مشکلاتی که در طول این میزگرد سخن از آن رفت، سراغی گرفت.
