به گزارش ایران اکونومیست؛ در تبصره 18 قانون بودجه سال 97 آمده است: با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌‌شود از یک سری ردیف های اعتباری برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، اجرای طرح (پروژه) های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌‌بران، گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی هزینه کند.
به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی تجهیز منابع مالی کل برنامه‌های تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن در قالب تبصره 18 در جلسه هماهنگی با مدیران بانک‌ها گفت: تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی 10 هزار میلیارد تومان، تسهیلات از محل منابع نظام بانکی 10 هزار میلیارد تومان، یارانه سود تسهیلات به طور یکسان برای همه برنامه‌ها به میزان سه درصد و در مجموع معادل یک هزار میلیارد تومان و کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه‌ها و خدمات کلینیکی کسب وکار 26 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
«سعید زرندی» بیان داشت: جمع منابع تجهیز شده 21 هزار میلیارد تومان، نرخ سود تسهیلات در مناطق محروم 12 درصد و نرخ سود تسهیلات در مناطق غیرمحروم 14 درصد است.
وی ادامه داد: در زمینه تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن، تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی (با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد)، تکمیل 2هزار و 66 واحد نیمه تمام صنعتی و معدنی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به میزان 130 هزار نفر برنامه ریزی شده است.
این مسئول گفت: برای بازسازی و نوسازی 2 هزار و 165 واحد صنعتی و معدنی کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به میزان 52 هزار نفر، تامین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به میزان 87 هزار نفر و همچنین در بخش کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای یک هزار نفر پیش‌بینی شده است.
** لزوم همکاری نظام بانکی برای ایجاد اشتغال صنعتی
زرندی گفت: مبنای اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه بهین‌یاب است و همه اطلاعات واحدهای صنعتی از قبیل فعال و غیرفعال بودن، میزان ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و غیره در این سامانه موجود است.
زرندی افزود: برای اجرای تبصره 18 که به ایجاد اشتغال صنعتی کمک می کند، همراهی و همکاری مطلوب نظام بانکی نیاز است و سامانه بهین یاب با داشتن آخرین اطلاعات واحدهای صنعتی، فرصت مغتنمی برای سیستم بانکی کشور است.
وی توضیح داد: سرمایه‌گذاری از صفر زمان بر و هزینه‌بر است، بر این اساس به دنبال هدایت سرمایه گذاری های جدید به سمت واحدهای تعطیل یا نیمه تمام هستیم.
«در شرایطی که کشور از نظر مالی و پولی در محدودیت است، این سیاست می‌تواند برای صنعت و اقتصاد کلان کشور مفید باشد».
