سهم بازنشسته‌ها از بودجه 1398

به گزارش ایران اکونومیست؛  به‌طور کلی، دولت در قالب امور «رفاه اجتماعی»، «فصل حمایتی» و سه برنامه «هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت»، «کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران لشکری» و «کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران کشوری» در رابطه با بازنشستگان ایفای نقش می‌کند.

این سه برنامه در مجموع حدود 74 درصد اعتبارات حمایتی در لایحه بودجه سال 1398 را به خود اختصاص داده‌اند که این نسبت در مقایسه با قانون بودجه 1397، سه درصد افزایش داشته است. به‌طور کلی بودجه امور رفاه اجتماعی در لایحه 1398 نسبت به قانون 1397 رشدی حدود 28 درصدی داشته که تقریباً نیمی از اعتبارات مربوط به امور رفاه اجتماعی، یعنی بیش از 556 هزار میلیارد ریال، به برنامه‌های مربوط به بازنشستگان تخصیص یافته است.

تئوری‌ها می‌گویند منابع صندوق‌های بازنشستگی عموماً از محل کسورات شاغلان و نیز سرمایه‌گذاری‌ این صندوق‌ها تأمین می‌شود و باید به پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص یابد. اما در عمل دیده می‌شود که یا منابع آن‌طور که باید تأمین نمی‌شوند یا آنچه جمع‌آوری شده به موارد دیگری مانند بنگاه‌داری صندوق‌ها تخصیص داده می‌شود. به‌طوری که شاهد کسری و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت هستیم که این وابستگی می‌تواند بحران‌ساز باشد.

**سه بحران آینده اقتصاد ایران

سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس مسائل مالی  با اشاره به اینکه صندوق‌‌های ما هنوز به‌طور جدی با بحران مواجه نشده‌اند، گفت: اقتصاد ایران با چالش‌های جدی زیادی مواجه است که فقط در زمان فوریت به آن‌ها توجه می‌شود. در مدت اخیر بیشتر مشکلات شبکه پولی کشور در اولویت رسانه‌ها و مدیران و سیاست‌گذاران بوده‌، اما مسئله بحران صندوق‌های بازنشستگی، سیاستگذاری در نرخ ارز و شفافیت اقتصاد ایران، مسائلی است که ما به ترتیب با آن‌ها مواجه خواهیم شد.

اسلامی بیدگلی افزود به نظر من اگر به فکر نباشیم، مسئله صندوق‌های بازنشستگی تا سال 1404 عملاً از کنترل دولت خارج خواهد شد و اگر موضوع ورودی‌ها، خروجی‌ها و همچنین موضوع بهینه‌سازی حوزه سرمایه‌گذاری‌ صندوق‌ها کنترل نشود، از آنجایی که همزمان مشکل بیکاری را نیز در کشور داریم، با هم‌افزایی این دو، معضل پیچیده‌تر خواهد شد.

این کارشناس مسائل مالی با اشاره به راه‌حل‌های متعدد در این زمینه، تأکید کرد: صندوق‌های بازنشستگی در دنیا به لحاظ فنی و اقتصاد سیاسی مسئله پیچیده‌ای است.

اسلامی ادامه داد: در حوزه فنی، موضوع محاسبات بیمه‌ای و بیم‌سنجی را در صندوق‌ها داریم که عملاً در ایران به‌طور کامل در چند دهه گذشته مغفول مانده‌ و به نظر می‌رسد صندوق‌ها در عمل، به حیاط خلوت مدیریت سازمان‌ها تبدیل شده‌اند. به‌ویژه اینکه با واگذاری شرکت‌های دولتی به صندوق‌ها، به‌دلیل تعداد زیاد صندلی‌های هیأت مدیره‌ای که در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته‌، بحث اقتصاد سیاسی در این حوزه به‌طور جدی پررنگ‌تر شده است.

**حاکمیت شرکتی برگردد

وی اهمیت اقتصاد سیاسی صندوق‌های بازنشستگی را در این موضوع دانست که صندوق‌ها با جمعیت خیلی زیادی مواجه هستند و دولت در ایران نشان داده‌ که عملاً در مواجهه با چنین مسائلی، مشکلات جدی دارد و به‌عنوان راه‌حل‌های اولیه، به مباحث حوزه مدیریتی اشاره کرد.

اسلامی بر بازگشت به شرایط مدیریت صحیح این صندوق‌ها یعنی حاکمیت شرکتی تأکید کرد و گفت: حاکمیت شرکتی باید در داخل این صندوق‌ها و بعد از آن در کوتاه مدت، در داخل شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها پیاده شود و البته در بلندمدت، لازم است صندوق‌ها به‌طور کامل از بنگاه‌داری خارج شوند و همزمان نسبت به افزایش بهره‌وری و کنترل فساد آن‌ها توجه شود و همچنین قسمتی از زیان‌ این صندوق‌ها، توسط نهادهای حاکمیتی پذیرفته شود تا بخش کم‌تری از آن به مردم منتقل شود.