به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت؛ «احمد توکلی» در این نامه همچنین از دژپسند خواسته است دلیل فسخ قرارداد این مجتمع به صورت صریح و مبسوط بیان و همه اموال فروخته شده این مجتمع مشخص و از مالک پیشین مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال ستانده شود.
در نامه توکلی به فرهاد دژپسند آمده است: «از جنابعالی تشکر می‌کنم که اعتراض به مهلت 6 روزه برای واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال را پذیرفتید و مهلت را تمدید کردید. درستی اعتراض روشن بود. هر کس بخواهد یک خودروی دست‌دوم بخرد بیش از اینها وقت می‌خواهد. چگونه می‌شود برای واگذاری این 2 شرکت که بیش از 50 درصد آلومینیوم کشور را تأمین می‌کنند 21 آذر فراخوان مشتری بدهند و 27 آذر پایان فرصت ارائه پیشنهاد باشد؟ مشکل سازمان خصوصی‌سازی تنها این موضوع نیست، بلکه مسائل بسیاری هست که با واگذاری این دو مجمع گره خورده است.»
در این نامه با اعلام اینکه هیچ اطلاعی از چگونگی، چرایی و زمان فسخ قرارداد به مردم داده نشده است، آمده است: اگر فسخ قرارداد انجام شده، چرا بنگاه‌های المهدی و هرمز جنوب (هرمزال) همچنان در مالکیت رئیس آن باقی مانده است.
«اگر عدم ایفای تعهدات مالی مالک این بنگاه به دولت، دلیل فراخوان است، دیگر نباید اجازه تصرف به او داد. اگر علت امر دیگری باشد، مثلاً بی توجهی به تولید با از کار انداختن 250 دیگ از 360 دیگ فعال در زمان واگذاری (شهریور 1394)، یا عدم اقدام برای تأمین مواد اولیه لازم، یا حکم شورای رقابت در محکومیت خریدار به دلیل انحصارگری در بازار آلومینیوم یا خسارات دیگری، باید پیش از هر اقدامی، بنگاه را از ید خریدار خارج کرد تا خسارت‌ها ادامه نیابد و بعد با تدوین صورت‌جلسه و احصاء موجودی و تخلفات، تحویل و تحول را انجام داد.»
«قابل توجه است که سندیکای آلومینیوم ایران که جمع تولیدکنندگان محصولات آلومینیومی است سه روز بعد از نخستین آگهی فراخوان، روز 24 آذرماه در نامه ای به آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی، از وی می‌خواهد به عنوان داوطلب خرید طبق روال مرسوم در این باره، امکان بازدید کارشناسان منتخب سندیکا را از بنگاه‌های مزبور فراهم سازد.»
در نامه توکلی خاطرنشان شده است: «مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها در اجابت به این درخواست، 25 آذرماه طی نامه‌ای به مدیرعامل آلومینیوم المهدی برای بازدید کارشناسان سندیکا جواز صادر و با وی هماهنگ می‌کند.
مستند این جواز نیز تعهدی است که خریدار در قرارداد خرید سپرده است. کارشناسان سندیکا همان روز خود را به بندرعباس می‌رسانند و بلافاصله با نامه 25 آذرماه به مدیرعامل منصوب خریدار مراجعه می‌کنند و با ارائه مجوز خصوص سازی و براساس هماهنگی پیشین، تقاضای بازدید و بررسی اسناد و مدارک را می‌کنند اما به این بهانه که مجوز بازدید را باید مالک کارخانه صادر کند، مانع از حضور در کارخانه می شوند... جالب اینجاست که تلاش سازمان خصوصی‌سازی نیز به نتیجه نرسید.
دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرده، اگر قرارداد فسخ شده است، طبق قانون، سازمان خصوصی‌سازی باید اختیاردار المهدی و هرمزال شود.
در این نامه با اعلام اینکه بیش از سه سال از آخرین کارشناسی برای مبنای واگذاری می‌گذرد، اضافه شده: ... اکنون که ارز سه برابر شده است و فناوری نصب شده خارجی است، هر چه در سال 1394 قیمت آنها بود به فرض درستی باید سه برابر شود، چون سطح قیمت‌های داخلی در این مدت به ویژه امسال رشد چشمگیر داشته است؛ قیمت سایر دارایی‌ها نیز دو سه برابر می‌شود. تازه این با فرض درستی قیمت‌گذاری قبلی بود.
توکلی در ادامه پیشنهاد کرده، سازمان خصوصی سازی به دنبال خریداری باشد که ضمن اهلیت قابل اثبات، این شرط را بپذیرد که 51 درصد سهام را بیشتر نخواهد و بقیه به مردم هرمزگان عرضه شود تا بدین ترتیب کنترل و اداره بنگاه به دست خریدار اصلی بماند، در عین حال سهامداران خرد محلی پشتیبان اجتماعی پرقدرتی برای بنگاه‌ها هستند.
«اگر ان شاء الله داوطلب خرید زیاد بود، پیشنهاد می‌کنم در شرایط مساوی اولویت به سندیکای صنایع آلومینیوم داده شود؛ زیرا اگر یارانه پنهانی هم شکل گرفته باشد نصیب صنعتگران ذیربط می‌شود؛ ضمن آنکه احتیاج آنان به محصولات این بنگاه‌ها باعث می‌شود نسبت به بهره‌وری عوامل تولید حساس باشند تا هزینه کمتری برای مواد اولیه تولیدی این بنگاه‌ها تقبل کنند.»
به گزارش ایرنا، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که در شهریور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شد.
