به گزارش ایران اکونومیست؛ محمود جامساز با اشاره به اظهارات رئیس جمهور همزمان با ارایه لایحه بودجه ۹۸ درباره اصلاح نظام بانکی، اظهار داشت:ابزارهای جدید بانکداری که روز به روز با پیشرفت‌های بیشتری همراه می‌شود از سال ۱۳۶۲ و با تصویب قانون بانکداری در سیستم بانکداری کشور با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.
وی ادامه داد: سیستم بانکداری در ایران محدود به عملیات عقود اسلامی است و پاسخگوی نیازهای مبتنی بر ارتباط بانکی بین‌المللی نیست.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بانکداری بدون ربا به عکس اهداف مورد نظر خود رسیده است و نحوه اداره بانکی در کشور غیرربوی نیست. هیچ کشوری وجود دارد که سود بانکی ۳۰ درصد و جریمه دیرکرد ۶ درصدی دریافت کند و مدعی آن باشد که بانکداری اسلامی دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فساد سیستماتیک در بخشی از مجموعه کلان اقتصادی کشور مشکل‌هایی را به وجود آورده است و سیستم بانکی نیز تافته جدابافته‌ای از مجموعه اقتصادی کشور نیست.
جامساز گفت: متاسفانه فساد وقتی گسترش پیدا می‌کند از هر تحرکی به سمت تکامل و بهبود جلوگیری می‌کند. متاسفانه با تشکیل موسسات بانکی و اعتباری متعددی که ایجاد شده است، سپرده‌های مردمی جذب شد اما این موسسات در ادامه قادر به بازگرداندن اصل سپرده‌های مردمی نیز نشدند.
کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور گفت: قانون بانکداری کشور دچار خلاءهایی است و این خلاءها اجازه می‌دهد، موسسات مالی و اعتباری تحت عناوین متعدد سپرده‌های مردمی را با شیوه‌های مختلف جذب کنند، درحالی که تضمینی برای بازگرداندن اصل و سود این سپرده‌ها وجود نداشته است.
هزینه اختلاس موسسات مالی از جیب مردم پرداخت شد
وی ادامه داد: بانک مرکزی مسئول سیاست‌های پولی در کشور است و با ورشکستگی موسسات مالی، بانک مرکزی ۸ هزار میلیارد تومان از بابت بدهی این موسسات به سپرده‌گذاران پرداخت کرد.
جامساز گفت: این مبالغ مربوط به افرادی است که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده داشتند. متاسفانه هزینه اختلاس این موسسات مالی از جیب مردم به صورت تورم پرداخت شد و افرادی که انباشت ثروت از این راه داشتند، هزاران میلیارد تومان از سپرده مردم را به تاراج بردند.
کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها ناکافی است
وی گفت: بسیاری از بانک‌ها کفایت سرمایه لازم را ندارند. درسال‌های گذشته بیشترین خلق پول توسط بانک‌ها صورت گرفته است و ۶ برابر بانک مرکزی خلق پول کرده‌اند.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه، بررسی پایه پولی در کشور نشان می‌دهد که نقدینگی کشور به ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: فاصله بین نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد میزان نقدینگی ۶ برابر پایه پولی در کشور است.
جامساز با بیان اینکه نظام بانکی کشور در وضعیتی ویژه قرار گرفته است، گفت: تحریم‌های اقتصادی از دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و تا برجام شدت گرفت. پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های جدید از ۲ مرداد امسال نیز سیستم بانکی با مشکلات جدیدی مواجه شد.
اصلاح سیستم بانکی نیازمند تغییر و تحول اساسی در قانون بانکداری است
وی ادامه داد: اصلاح سیستم بانکی نیازمند تغییر و تحول اساسی در قانون بانکداری است.
جامساز با تاکید بر ضرورت استقلال بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مستقل هیچ گاه تن به درخواست دولت‌ها برای انتشار اسکناس پاسخ مثبت نمی‌دهد و در فدرال رزو یا بانک‌های اروپا مدیران برای سال‌ها بر مسند مدیریت قرار دارند و سیاست‌های مستقلی اتخاد می‌کنند در این کشورها افزایش چند صدم درصدی نرخ بهره با کار کارشناسی متمرکز و چندین ماهه همراه است.
وی گفت: باید تلاش شود تا منابعی که از طریق سپرده‌های مردم جذب می‌شود به ارایه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یابد و در جهت تولید متمرکز شود. وقتی به رشد اقتصادی فکر شود، منابع به سمت تولید هدایت می‌شود و به جای پرداخت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی یارانه به تسهیلات واحدهای تولیدی ارایه می‌شود.
