به گزارش ایران اکونومیست؛ فرهاد دژپسند روز شنبه در نامه ای به دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: مدیریت بدهی ها و دارایی های دولت که اقدام هایی در چارچوب مدیریت مالی نوین محسوب می شوند، بدون دسترسی به اطلاعات کامل و قابل اتکاء از طریق سیستم حسابداری، در عمل امکانپذیر نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نامه اجرای حسابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت ها و به تبع آن، پیاده سازی کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوینِ بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدام های ارزنده معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برشمرد.
دژپسند بر ضرورت پیش بینی سازوکار لازم برای اعمال نظارت توسط دیوان محاسبات کشور در این حوزه تاکید کرد.
براساس بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، از ابتدای سال 1394 اجرای مبنای حسابداری تعهدی، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای همه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و دیگر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت الزامی است.
