به گزارش ایران اکونومیست، نبی الله آقابیگی روز پنجشنبه در حاشیه همایش یک روزه جامعه آزمایشگاهیان تشخیص طبی کشور درباره مشکلات جامعه آزمایشگاهی کشور عنوان کرد: یکی از مشکلات جامعه آزمایشگاهی کشور استفاده از آزمایشگاه‌ها به عنوان حیات خلوتی برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه برای برخی موسسه‌ها و خیریه‌ها است.
وی افزود: این موضوع باعث شده که برای ادامه کار آزمایشگاه‌ها، زیر تعرفه دولتی کار شود، اما حقوق پرسنل باید بر اساس قانون کار پرداخت شود و در نتیجه کیفیت کار کاهش پیدا می‌کند تا هزینه‌ها جبران شود. کیفیت کار به علت ارائه قیمت پایین، نادیده گرفته می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود که بیمار به چند مرکز آزمایشگاهی مراجعه کرده و چند پاسخ مختلف دریافت کند.
وی ادامه داد: در برخی از این آزمایشگاه‌ها پرسنل رایگان است و هزینه‌ای برای کارکنان پرداخت نمی‌کنند. هزینه این آزمایشگاه‌ها پایین است و از طرفی بودجه‌های دولتی نیز دریافت می‌کنند. در هر شهرستان حداقل 2 آزمایشگاه به این شکل وجود دارد که به اندازه 10 آزمایشگاه دیگر کار می‌کنند.
این بازنشسته هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: دستورالعملی برای استانداردسازی در اداره آزمایشگاه‌ها وجود دارد که بر اساس این دستورالعمل، آزمایشگاه‌ها در بازدیدهای سه ماهه یا شش ماهه طبق چک لیست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و آزمایشگاه‌ها نیز در کنترل کیفی خارجی در بخش‌های مختلف بررسی می‌شوند. نتایج این ارزیابی‌ها در پایان هر سال به معاونت‌ها درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ارجاع می‌شود و یکی از شروط تمدید پروانه کار آزمایشگاه‌ها، داشتن حداقل نمره ارزیابی‌ها است.
دبیر مجمع نمایندگان استانی دکترای علوم آزمایشگاهی اظهار داشت: مشکل دیگر آزمایشگاه‌ها این است که آزمایشگاه‌ها به نوسانات قیمت ارز به شدت وابسته هستند و هر گونه نوسانات ارزی روی کار آزمایشگاه تاثیر می‌گذارد. زیرا به جز برخی از کیت‌های ساده، بقیه مواد اولیه از کشورهای خارجی تامین می‌شود.
آقابیگی بیان کرد: اگر یک آزمایشگاه زیر 40 بیمار داشته باشد، دخل و خرج آزمایشگاه با هم جور نمی‌شود و اگر بالای 60 بیمار داشته باشد تازه به سوددهی می‌رسد. نمی‌توان گفت آزمایشگاه‌ها در معرض ورشکستگی هستند، بلکه باید گفت آزمایشگاه‌ها ورشکسته هستند. قبلا در آزمایشگاه‌ها حق فنی وجود داشت که این موضوع نیز 2 سال است که حذف شده است.
