به گزارش ایران اکونومیست، در طی ماه‌های اخیر روند رو به رشد قیمت‌ها با شدت هر چه بیشتری ظهور کرد و در واقع امر شاهد نوسانات کم سابقه قیمتی در صحنه بازار بودیم که بسیاری از افراد و گروه‌های هدف کالا‌ها و محصولات در صنوف متعدد را متعجب و متحیر کرد.
در این میان، عده‌ای سودجو و گران فروش از فضای موجود نهایت سوء استفاده را کردند و طبیعتا در شرایطی که نوسانات قیمتی شدید می‌شود برخی از این فضا برای کسب منافع شخصی خود بهره می‌برند.
به واقع در چنین شرایطی، عموما جامعه هدف و متقاضی، این افزایش نرخ‌ها را می‌پذیرد که البته این پذیرش نه از روی رضایت قلبی بلکه با این ادله است که فروشنده مقصر نیست و بازار در سطح کلان دچار تلاطمات اقتصادی شده و فروشنده و توزیع کننده خرد یا حتی عمده نیز به ناچار مجبور است همگام با واقعیت‌های بازار، گام بردارد که البته این تمامی حقیقت ماجرا نیست و بعضا در این میان برخی به اصطلاح با گل آلودتر کردن آب، به صید ماهی مبادرت می‌ورزند.
نباید از نظر دور داشت که بخشی از نوسانات قیمتی نیز ریشه در سوء استفاده‌های شخصی توزیع کنندگان عمده یا خرد نداشته و ندارد و بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش هزینه تمام شده، کمبود کالا، خلل در فرآیند عرضه و موارد اینچنینی باعث می‌شود در فرآیند توزیع، عوامل فعال ناگزیر به افزایش قیمت کالا‌ها شوند که نباید این واقعیت با سودجویی یا گران فروشی فردی یا گروهی عده‌ای خاص، خلط شود.
وقتی گرانفروشی، مدیریت صحیح دستگاه‌های ذی ربط را زیر سوال می‌برد
در این میان، وقتی گرانفروشی با گرانی‌های اجتناب ناپذیر (که البته اطلاق اصطلاح اجتناب ناپذیر از باب عام آن است، زیرا با برنامه ریزی قاعده‌مند و ترسیم چشم انداز بلند مدت و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان به نحو شایسته‌ای از بروز شوک‌های ناخواسته اقتصادی و نوسانات قیمتی جلوگیری کرد) عجین می‌شود، شرایط بازار به مراتب بغرنج‌تر شده و وضعیت بد به بدتر مبدل می‌شود و به تبع در این وضعیت، مدیریت صحیح دستگاه‌های ذی ربط بیش از پیش زیر سوال خواهد رفت.
در شرایطی که دشمنان کشور و مردم، مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران را در فاز اقتصادی، در دستور کار قرار داده اند و به تعبیری کشور در حال جنگ اقتصادی با معاندان و نظام سلطه به سر می‌برد، گران فروشی مصداقی است از همیاری و همگامی با دشمنان نظام که با پیاده سازی برنامه‌های شوم خود، ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت را در سر می‌پرورانند و به تبع در چنین شرایطی، مقابله با گران فروشی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان، بازتاب تلاطمات اقتصادی در عرصه‌های سیاسی کشور را نیز، به حداقل ممکن کاهش می‌دهد.
چه باید کرد؟
محمد سلیمانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانه‌ها در تشریح راهکار‌های مقابله با پدیده گرانفروشی می‌گوید: اطلاع رسانی و نظارت دقیق یکی از مولفه‌های تعیین کننده در حصول موفقیت در عرصه مقابله و مبارزه با گران فروشی به شمار می‌رود، زیرا بعضا برخی از کالا‌ها و محصولات بی دلیل و بصورتی نامتعارف گران می‌شوند که با بازرسی هدفمند و دقیق می‌توان از چنین سوء استفاده‌هایی پیشگیری کرد.
وی می‌افزاید: نقش مردم نیز در حصول موفقیت در مقابله با گران فروشی اثرگذار است و در شرایطی که دولت نیازمند همراهی مردم با دستگاه‌های مربوطه است، همدلی جامعه و ایفای نقش آن‌ها در قامت چشمان بیدار دستگاه‌های نظارتی، نقش موثری در کنترل بازار ایفا خواهد کرد.
این نماینده مجلس نهم معتقد است: واحد‌های تنظیم کننده بازار نیز موظف هستند با رصد لحظه به لحظه وضعیت، از کمبود محصولات پیشگیری کنند و با افرادی که سعی می‌کنند با ذخیره سازی، نظام عرضه و تقاضا را بر هم بزنند تا به تبع آن به نرخ محصولات و کالاهای مورد نیاز مردم افزوده شود، برخورد نمایند.
مقابله موثر با گران فروشی، روند تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تسریع خواهد کرد
احمد گرایلی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گویی با رسانه ها، معتقد است: عزم جدی و راسخ برای مقابله با گران فروشی به رشد اقتصادی کمک می‌کند و روند تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نیز تسریع خواهد کرد.
وی می‌افزاید: اقتصاد با خرید و فروش معنا پیدا می‌کند و در شرایطی که مردم احساس می‌کنند در فرآیند اشاره شده از توان خرید آن‌ها کاسته شده، طبیعتا بستر برای بروز ناهنجاری‌های اجتماعی مهیا خواهد شد و این موضوع در مواقعی که کاهش قدرت خرید در ارتباط با کالا‌ها و اقلام اساسی، ظهور می‌کند به مراتب با شدت هر چه بیشتری نمود می‌یابد.
به زعم این کارشناس اقتصادی، بازرسی‌های دقیق و البته سیاست‌های تعدیلی در خصوص قیمت ها، از مولفه‌هایی است که با اجرای صحیح آن می‌توان از مشکلات و چالش‌های اینچنینی عبور کرد.
سامانه ۱۳۵ از ساز و کار‌های پیش بینی شده‌ای است که در صورت مواجهه با گران فروشی، مردم قادر خواهند بود گزارش مربوطه را از طریق تلفن یا حتی اینترنت به مراجع ذیربطِ رسیدگی کننده منعکس کنند و به تبع در صورت انعکاس چنین گزارشاتی، برخورد با عوامل متخلف نیز تسهیل و فراگیرتر خواهد شد.
در چنین فضایی، ریسک گران فروشی برای افراد سودجو بالا می‌رود و وقتی این ذهنیت در جامعه جاری شود که کلیه مردم در قامت عوامل و بازرسان دستگاه‌های ذیربط، نقش آفرینی می‌کنند فضا و عرصه برای گران فروشی، تنگ و محدودتر خواهد شد.
در این میان، دریافت فاکتور معتبر از فروشگاه، بصورتی که نام فروشنده و خریدار در آن قید شود و فاکتور مربوطه ممهور به مهر فروشگاه گردد، مصداق سندی خواهد بود که زمینه برخورد جدی‌تر با عوامل گران فروش را به مراتب ساده‌تر خواهد ساخت و قطعا با در نظر گرفتن عوامل ذکر شده فوق، بازار تا حدود بسیاری از گرد منحوس فعالیت افراد و گروه‌های گران فروش، پاک خواهد شد.
در پایان نباید از این مسئله غفلت کرد که میان گرانی و گران فروشی تفاوت‌هایی جدی وجود دارد و اساسا برخورد‌های سلبی، پلیسی و قضائی کمکی به مهار پدیده گرانی نخواهد کرد، زیرا پدیده گرانی معلول عوامل متعدد دیگری است که باید از مبداء با اعمال سیاست‌های هوشمندانه اقتصادی مهار و کنترل شود، اما پدیده گران فروشی که در زنجیره توزیع بروز می‌کند، ریشه در سودجویی افراد و گروه‌های سوداگر دارد که قطعا با لحاظ کردن برخورد‌های سخت و شدید می‌توان بر آن غلبه کرد.
