دستگاه های اجرایی مجاز به تعدیل 10درصد نیروهای مازاد می شوند

به گزارش ایران اکونومیست؛ بند سوم تبصره 20 لایحه بودجه 1398 عنوان می کند که دستگاه های اجرایی مکلفند همه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
همچنین واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های
غیرمستمر پرسنلی را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

نکته مورد توجه در این بند این است که در صورتی که واحد مجری، بخشی از کارکنانش را (یعنی حداکثر تا 10 درصد) نسبت به انجام ماموریت های خود مازاد تشخیص دهد، می تواند پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، براساس قوانین و مقررات، رضایت مستخدم و سازمان اداری و استخدامی، آنها را به واحد دیگری در همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان جابجا کند.
چنانچه مستخدم موافق جابه جایی نباشد دستگاه می تواند برابر مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.
این در حالی است که در بودجه امسال، بندی درباره نیروهای مازاد و تعیین تکلیف آنها وجود نداشت.
بر اساس بند چهارم تبصره 20 لایحه پیشنهادی دستگاه های اجرایی مجاز هستند از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه های منعقده و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، 50 درصد را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و 50 درصد دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های ذیربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات، هزینه کند.
 رییس جمهوری روز گذشته (چهارم دی ماه) در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و لایحه بودجه سال آینده را برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد.