به گزارش ایران اکونومیست از کرمانشاه ؛ غفار محمدی دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه با اشاره به مصوبه سال ۹۰ هیات دولت مبنی بر در نظر گرفتن سهمیه صادرات سوخت برای مرزنشینان چهار استان کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی، گفت : طی چهار سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد، به دلیل سوءتدبیر و انتخاب مسیر اشتباه از سوی دستگاه‌های مربوطه، این طرح در کرمانشاه بر خلاف سه استان دیگر اجرا نشده است.
وی گفت : اکنون با پیگیری‌هایی که در استان و با همکاری استاندار صورت گرفته سهمیه حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار لیتری برای مرزنشینان شش شهرستان مرزی کرمانشاه در نظر گرفته شده، اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد بهای در نظر گرفته شده برای هر لیتر سوخت است که برای کرمانشاه ۳۶۰۰ تومان تعیین شده است.
محمدی با اشاره به اینکه این قیمت با هزینه های دیگری مانند حمل و نقل تا لیتری پنج هزار تومان هم بالا می‌رود، گفت: این قیمت اصلا صرفه اقتصادی ندارد و با این قیمت، مرزنشینان یک لیتر صادرات هم نمی‌توانند داشته باشند.
وی با بیان اینکه این رقم برای برخی از استان‌های دیگر مانند شهرستان‌های مرزی سیستان و بلوچستان حدود ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان است، اضافه کرد: به دلیل اینکه در جلسه تصمیم‌گیری در این باره هیچ نماینده‌ای از کرمانشاه حضور نداشته، این قیمت بالا برای استان تعیین شده که اکنون تقاضا داریم استاندار پیگیری لازم برای کاهش این قیمت انجام دهد.
دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه مشکل دیگری که در زمینه صادرات سوخت مرزنشینان استان وجود دارد را لزوم واگذاری کار به خود تعاونی‌ها از طریق مزایده دانست و افزود: متاسفانه برای این منظور کارگزار بخش خصوصی انتخاب شده که بومی استان هم نیست و این کار خلاف قانون است.
محمدی از پیامد‌های اجرایی نشدن این طرح هم یاد کرد و گفت: وقتی مردم بیکار باشند و به دلیل خشکسالی از کشاورزی و دامپروری هم باز مانده باشند، راهی جز روی آوردن به قاچاق سوخت برای امرار معاش خود ندارند.
وی گفت: وجود بیکاری و نبود درآمد برای مرزنشینان، پایین بودن قیمت سوخت در ایران نسبت به کشور‌های همسایه و ... باعث شده هر روز شاهد قاچاق سوخت از مرز‌های کشور باشیم و به رغم تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد قاچاق این محصول استراتژیک هنوز ادامه دارد .
