به همان اندازه که ابزار و شیوه های داد و ستدها و هموندی مالی و اجتماعی و شخصی نومی شود بی گمان، کژ تابی های حاصل از توافق ها و همسانی اهداف واراده ها در مشارکت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر می شود.
این تنوع و گونه گونی ها و تعدد انواع ارتباط ها سبب می شود که راهکارها، قوانین و شیوه های رفع اختلاف سنتی، توان همپایی و پاسخگویی به نیاز ها را نداشته باشد و هم شهروند و هم دولت به شیوه ها، اشخاص و راههای جدیدتری برای ساماندهی به امور مهم مالی و ردیف کردن زنجیره ی اقتصادی نیازمند شوند.
بدین ترتیب، بروز اختلاف ها و درهم آویزی ها با توجه به ابزار کهن و رفتار نوین اجتناب ناپذیر و ناگریز می شود. همه این امور ضرورت وجود تلاش نوین حاکمیت را برای یافتن راهی نو برای ایجاد بستر امن و زمینه ی مساعد جهت ایجاد امنیت اقتصادی و بهداشت حقوقی، توجیه می کند.
پس دولت ناچار است به دوشیوه زمینه های آرامش و امنیت فضای تجارت و داد و ستد و کسب و کار را فراهم آورد:
۱-زمینه ها و ابزار پیشگیری از وقوع اختلاف ها و تنش ها تا اعتماد عمومی و اطمینان و امنیت در فضای کسب و کار ایجاد شود و هم زمینه ای مطمین و عاری از تنش برای روابط غیرمالی و احوال شخصیه شهروندان فراهم شود. به عبارت دیگر دولت باید از تنش های حقوقی پیشگیری کند
۲-دولت مکلف است راههای مناسب حل اختلاف های ایجاد شده از کژتابی های قرادادها و روابط میان شهروندان را بیابد و به آنها سامان پایدار دهد.
این دو را باید از جمله تکالیف دولت و حقوق شهروندان دانست چون دولت با استفاده انحصاری از قدرتی مشروع و با بهره گیری از قوه ی قاهره که توسط شهروند به او اعطا شده، ذاتا مکلف است که به نزاع ها، چه حاصل از زیاده خواهی و چه حاصل از عدم مفاهمه پایان دهد تا حق بر آرامش و بهداشت روانی شهروندان تامین و تضمین شود.
در هریک از این دو زمینه، دولت به مفهوم حاکمیت، تکالیف گوناگونی دارد.
۱-در زمینه ی ایجاد فضای امن کسب و کار و نیز زمینه ی آرام زندگی مناسب با کرامت انسانی، دولت مکلف است با اعمال اختیار از طریق قوای قضاییه و مجریه، راههای پیشگیری را فراهم آورد. این راهها البته متعدد است، اما بجز آموزش و فرهنگ سازی که می تواند در دراز مدت پاسخگو باشد، واگذاری بسیاری از امور مدنی شهروندان به دفترخانه های اسناد رسمی، روشی شدنی، کاربردی و مناسب و آزموده محسوب می شود تا از بروز اختلاف های گوناگون وتنش های مهار شدنی جلوگیری کند.
زیرا
الف -چنانچه امور مربوط به توافقات و قراردادهای مردم الزاما به دفترخانه ها سپرده شود و مردم برای تنظیم آنها مکلف به حضور در دفترخانه ها بشوند، قراردادهای آنها رسمی و توافقات آنها انکار ناپذیر خواهد شد. سردفتر اسناد رسمی فردی دارای شایستگی های برشمرده شده در قانون است که توسط قوه قضاییه منصوب می شود.
پس، شایستگی های تخصصی و حرفه ای او توسط بالاترین رکن قضایی کشور تایید شده است و جایگاه و منصب و تخصص قضات را دارا هست.
از سوی دیگر اسناد تنظیمی در نتیجه توافقات و مذاکرات رسما به ثبت می رسد و سرانجام اینکه در صورت تمرد و استنکاف هر یک از طرفین قرارداد از توافق ها، اجبار او و اجرای تعهدات او نیاز به حکم دادگاه و سپری کردن عمر و تلف کردن انرژی و سرمایه و فرسودن روحیه در پله های دادگاه را ندارد.
افزون بر همه ی اینها سردفتر اسناد رسمی، مکلف به رعایت قانون و حفظ بی طرفی است و از این جهت تحت کنترل و نظارت انعطاف ناپذیر قوه قضاییه است.
همه ی اینها زمینه ی مناسب و قابل اطمینان برای ساماندهی و نظم دهی قراردادهایی درست و اطمینان بخش هست تا با رعایت مصالح هر دو طرف قراردادها و توافق ها، روابط شهروندان قانونی و صحیح و خدشه ناپذیر شود و آرامش اجتماعی تامین و نهایتا کرامت و عزت شهروندان حفظ شود، اما شوربختانه با همه ی این ظرفیت های انکار نشدنی و به چشم آمدنی سردفتران و تخصص آنها دولت تاکنون از آن بهره نبرده و شهروندان را از ارامشی قطعی الحصول و در دسترس محروم کرده است.
ب-دولت می تواند با الزامی کردن مشاوره های قبل از انعقاد قراردادها، مراجعه شهروندان را به سردفتران استاد رسمی از بروز زمینه های جرم، از جمله کلاهبرداری، فریب و امیدوار کردن مردم به امور واهی مصون نگه دارد.
۲-دادرسی عادلانه و منصفانه وحق دادرسی مردم به مراجع رفع عادلانه اختلافات، حق هر شهروند است. اما پیچیدگی های دست یابی به دادگاهها، منتظر ماندن به دست قضاتی که دست در انبوهی تمام نشدنی از پرونده های گوناگون دارند سبب شده است تا هجوم مردم به مراجع قضایی امروزه یکی از معضلات کشور تلقی شود.
پس دولت باید راهی بیابد تا بجای تراکم پرونده ها در دادگاهها، شیوه های دادرسی خصوصی و داوری گسترش یابد و در عین حال با حفظ کرامت شهروندان، دادرسی و داوری مردم توسط اشخاصی متخصص و توانا و مسیولیت پذیر و پاسخگو انجام شود و علاوه بر آن ارای صادره توسط آنها اجرا شدنی و گردن نهاده و لازم الاتباع باشد و افزون بر همه ی آنها، داور نیز پای بند به اصول، تایید شده و نظارت پذیر و پاسخگو باشد.
از این جهت هم سردفتران دارای شایستگی و صلاحیت غیرقابل انکار هستند. زیرا همانگونه که گفته شد، سردفتران حقوقدانانی هستند که با توجه به معیارهای قانونی و با برخورداری از دانش و پس از محک های علمی و اخلاقی توسط بالاترین مقام قضایی کشور انتخاب می شوند. پس براستی اگر قرار است که پرونده ها به دادگاه نرود، چه کسی بهتر و قابل اعتمادتر از سردفتران؟
بنابراین دولت می تواند با الزامی کردن ارجاع امور به داوری، سردفتران را داوران انحصاری و قابل اعتماد حل اختلافات قرار دهد، زیرا ارای داوری سردفتر می تواند بعنوان سند رسمی صادر شود. اجرای مفاد این ارا نیاز به رسیدگی قضایی ندارد اما از طریق اداری اجرا می شود و بدین طریق نیازی به مراجعه طرفین به دادگاهها نیست و از سوی دیگر سردفتران که در مقام داور نشسته اند، تحت نظارت قوه قضاییه هستند و آرای انها تحت نظارت و کنترل قضات هست.
بنابراین باید گفت این حق هر شهروند است که برای دست یابی به سامان هدف قراردادی خود در میان انبوه شکایت های گوناگون دادگاهها، فرسوده خاطر و خسته تن نشود.
دکتر نصیر مشایخ استاد دانشگاه سر دفتر اسناد رسمی
