به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین ابراهیمی، افزود: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بنا بر وظیفه ذاتی خود، در خصوص افزایش قیمت خودرو موضع گیری کرده و اعتراض خود را به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان رسانده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت خودرو در حال افزایش است، اظهار داشت: پیش از این شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین می کرد اما اکنون تعیین قیمت خودرو به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول شده است.
وی گفت: تولیدکنندگان خودرو پیگیر افزایش قیمت قطعات هستند و می گویند اختلاف قیمت خودرو و قطعات منجر به تعطیلی واحدهای خودروسازی و قطعه سازی می شود.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: این انجمن پذیرفته است که به دلیل نوسان قیمت ارز، نرخ قطعات وارداتی افزایش یافته است اما مولفه های دیگری نیز در قیمت تمام شده تولید خودرو دخیل هستند و نمی توان قطعه را تنها عامل موثر در افزایش قیمت تمام شده تولید دانست.
ابراهیمی اظهار داشت: قیمت تمام شده خودرو باید بررسی شود و سهم نیروی کار، انرژی و سایر عوامل تولید، همچنین تاثیر نرخ ارز در هزینه تمام شده خودرو مورد بررسی قرار گیرد تا در حق مصرف کننده اجحاف نشود.
وی گفت: برخی خودروسازان اخیرا قیمت برخی خودروها را پنج درصد کمتر از نرخ بازار عرضه کردند اما این موضوع از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان پذیرفته شده نیست زیرا این کار دست دلالان است.
وی افزود: در چند ماه گذشته واردات خودرو به کشور ممنوع شده و برخی با انبار کردن خودروها و کاهش عرضه در بازار، باعث گرانی خودرو شدند، و اکنون همین افراد می خواهند خودرو را با پنج درصد کمتر از نرخ بازار عرضه کنند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار داشت: اعتراض این انجمن نسبت به افزایش قیمت قطعات به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارسال شده و از آن سازمان درخواست شده است این انجمن به خاطر جایگاه قانونی آن در جلسات تصمیم گیری حضور داشته باشد.
300 شعبه انجمن شهرستانی و 31 انجمن استانی حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور وجود دارد.
