ماموریت بانک مرکزی برای انجام ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ

به گزارش ایران اکونومیست؛ در قالب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور  که از سوی رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه و تقدیم شد، در راستای اجرای سیاست‌های کلان پولی و ارزی و مدیریت بحث نرخ سود، کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماموریت انجام ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﻭﻟﺖ را بر عهده دارد.
ﻡ - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ نرح‌های ﺳﻮﺩ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺭﻡ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﺧﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯼ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑازار مزبور است.به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال را بهادارسازی کند.به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریال) اقدام نماید. این معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های مروبط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد واسط، مضمول معافیت و مستثات حکم ماده ۱۴قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺭاﺳﺎً ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎید.
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﺯﯾـﺮﺍﻥ ﻣﯽﺭﺳﺪ
ن-ﺳﻘﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻘﻒ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از  ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﮐت‌ها ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
س- ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ف- مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌های موضوع بند و این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.