ماموریت بانک مرکزی برای انجام ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ

بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و اجرای سیاست‌های کلان پولی و ارزی در بودجه ۹۸ ماموریت انجام ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﻭﻟﺖ را بر عهده دارد.

کد خبر: ۲۶۹۸۱۳

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ در قالب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور  که از سوی رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه و تقدیم شد، در راستای اجرای سیاست‌های کلان پولی و ارزی و مدیریت بحث نرخ سود، کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماموریت انجام ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﻭﻟﺖ را بر عهده دارد.
ﻡ - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ نرح‌های ﺳﻮﺩ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺭﻡ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﺧﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯼ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑازار مزبور است.به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال را بهادارسازی کند.به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریال) اقدام نماید. این معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های مروبط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد واسط، مضمول معافیت و مستثات حکم ماده ۱۴قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺭاﺳﺎً ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎید.
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﺯﯾـﺮﺍﻥ ﻣﯽﺭﺳﺪ
ن-ﺳﻘﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻘﻒ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از  ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﮐت‌ها ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
س- ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ف- مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌های موضوع بند و این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.