به گزارش ایران اکونومیست؛ در تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آمده است که شرکت های بیمه ای مکلف هستند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به طور هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
براین اساس وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند شده است.
وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
در لایحه بودجه کل کشور آمده است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه کرد وجوه مذکور به بیمه مرکزی گزارش کنند.
از سوی دیگر در بند (ب) تبصره ۱۱ صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف شده است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صور بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
