به گزارش ایران اکونومیست؛ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که صبح امروز (۴ دی ماه ۱۳۹۷) توسط حسن روحانی، رییس جمهوری دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ آینده کل کشور از حیث منابع بالغ بر ﻫﻔﺪﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﯿﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ( ١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال و از حیث مصارف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺪﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﯿﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ - ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺍﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (٤.٧٨٦.٢٦٣.٨٢٨.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ ﺷﺎﻣﻞ:
۱ - ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (٤.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ.
۲ - ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﯿلیون (٧٠٩.١٢٦.٨٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ.
ب - ﺑﻮﺩﺟﻪ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﯽ، بانک‌ها ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (١٢.٧٤٧.٥٤٥.٤٧٥.٠٠٠.٠٠٠) ریال و ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (١٢.٧٤٧.٥٤٥.٤٧٥.٠٠٠.٠٠٠)ﺭﯾﺎﻝ .
ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ (٤.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠) ریال ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﺑﻼﻍ کند و از ﻣﺤﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺼﻮﺏ (ﻭﯾﮋﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﯼ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ) ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ملی، ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭد، (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ﺭﯾﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ:
- ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ﺭﯾﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ (١٠٦) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﮐﻞ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ توزیع می گردد.
- ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎﯼ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۲۱) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ.
ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ، ﺳﻘﻒ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩٨ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﺻﺮﻓﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﯾﺰﯼ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﯼ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽشود.
