به گزارش ایران اکونومیست،علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه ذیحساب نهاد به بیان نکات مهمی پرداخت که محور‌های مهم آن از این قرار است:
انتظارات با اعتبارات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تناسب ندارد.
نهاد به لحاظ قانونی، رسمی و تشکیلاتی، یک نهاد جوان است و کارکنان و کتابداران و همچنین اغلب مدیران نهاد نیز از جوانان هستند.
طی چهار سال گذشته بیش از ۵۰۰ کتابخانه به کتابخانه‌های عمومی کشور اضافه شده است.
تا امروز ۳۴۰۰ کتابخانه عمومی در کشور ساخته شده است و نهاد به بیش از ۱۲ هزار کتابخانه دیگر نیاز دارد.
روزانه با درخواست تأسیس ۳ کتابخانه روبرو هستیم.
تا سال ۹۳ نیم درصد درآمد شهرداری پرداخت نمی‌شد.
نهاد از روستا‌های مرزی تا کلان شهر‌ها دارای کتابخانه عمومی است.
وضعیت معیشتی کتابداران و کارکنان را به صورت جدی ارتقا دادیم.
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در تیر ماه امسال عنوان کردند که نهادِ تخصصی در حوزه کتاب و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است.
کمک دولت متناسب با نیاز‌های نهاد نیست.
مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی در دوره جدید نهاد گاهی بیش از ۴۰ برابر شده است.
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد تصریح کرده‌اند که سرمایه اجتماعی نهاد از نظر اعتماد و علاقه پرسنل به مدیران جزء بالاترین سطوح اعتماد در میان دستگاه‌های کشور است.
علیرضا مختارپور در مراسم تکریم و معارفه ذیحساب و مدیرکل امورمالی نهاد با اشاره به جوان بودن نهاد و همچنین مدیران و کارکنان آن اظهار کرد: با اینکه کتابخانه‌های عمومی در ایران ظاهرا از سال ۱۳۴۴، بیش از ۵۰ سال سابقه قانونی دارد اما آغاز به کار نهاد در شکل جدید خود که با قانون مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی دولت آغاز به کار کرد، به سال ۱۳۸۶ مربوط می‌شود. از این جهت نهاد به لحاظ قانونی، رسمی و تشکیلاتی، یک نهاد جوان است و کارکنان و کتابداران و همچنین اغلب مدیران نهاد نیز از جوانان هستند.
وی افزود: در قانون برای درآمد‌های نهاد عمدتا بر درآمد‌های ناپایدار تکیه شده و علی رغم تصریح قانون بر پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها، تا سال ۱۳۹۲ این پرداخت صورت نمی‌گرفته که در ادامه از سال ۱۳۹۳ با تصویب ماده ۶۴ الزامی فراهم شد تا این درآمد تحقق یابد.
لزوم ساخت بیش از ۱۲ هزار کتابخانه
دبیرکل نهاد با اشاره به عدم تناسب اعتبارات نهاد و انتظارات از نهاد گفت: نهاد سازمانی است که از یک طرف تمام مسئولان نظام از بالاترین رده تا نمایندگان مجلس، دولت، استانداران، فرمانداران، شورا‌های شهر، شورا‌های روستا، همه تقاضا دارند که گسترش پیدا کند چرا که طبق استاندارد‌های معمول باید بیش از ۱۵ هزار کتابخانه عمومی در کشور داشته باشیم در حالی که این عدد امروز به ۳هزار و ۴۰۰ کتابخانه می‌رسد. یعنی به عبارت دیگر ما به ۱۲ هزار کتابخانه عمومی دیگر نیاز داریم که این تعداد یعنی جذب تعداد بسیاری همکار کتابدار و اعتباراتی بیشتر برای توسعه و نگهداری فضا‌های کتابخانه ای؛ اما از سوی دیگر هیچ پیش‌بینی و فکر اساسی برای تامین این اعتبارات در قانون نشده است.
مختارپور تصریح کرد: امروز نهاد در حالی روزانه با سه درخواست برای تاسیس کتابخانه جدید روبه‌رو است که هیچ پیش بینی خاصی برای تأمین بودجه و امکانات این انتظارات وجود نداشته است. جالب است بدانید که بر اساس این قانون در سال ۱۳۴۴ یک و نیم درصد درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی اختصاص پیدا می‌کرد که در قانون ۱۳۸۴ این عدد به نیم درصد تبدیل شد؛ آن هم نیم درصدی که تا سال ۹۳ نیز پرداخت نمی‌شد.
وی در ادامه با اشاره به شبکه گسترده کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور گفت: نهاد از روستا‌های مرزی تا کلان‌شهر‌ها دارای کتابخانه عمومی است که مورد استفاده اقشار مختلف مردم با تنوع قومی و مذهبی است، اما این نهاد به لحاظ مالی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های رسمی و قانونی بسیار متفاوت است چرا که این سازمان‌ها مشکلی برای پرداخت حقوق پرسنل خود ندارند و به طور معمول از طریق فصل یک، حقوق و مزایای خود را پرداخت می‌کنند و وضع هزینه انرژی آن‌ها نیز مشخص است در حالی که نهاد این وضع را ندارد.
دبیرکل نهاد ادامه داد:از سال ۹۳ که دوره جدید نهاد آغاز شد، باید یک جهش قابل توجه در نهاد صورت می‌گرفت این درحالی است که تا سال ۱۳۹۳ که بنده به نهاد آمدم، کتابداران روستایی و انجمنی از ۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند و کتابداران پیمانی و رسمی نیز به طور متوسط ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کردند اما امروز تمام کتابداران روستایی و انجمنی بر اساس حقوق مصوب قانون کار و بلکه بیشتر حقوق دریافت می‌کنند و همچنین کتابداران پیمانی و کارکنان نهاد نیز حقوقشان بین دو تا دو نیم برابر شده است.
مختارپور در ادامه به افزایش تعداد کتابخانه‌های عمومی کشور طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: طی چهار سال گذشته بیش از ۵۰۰ کتابخانه به کتابخانه‌های عمومی کشور اضافه شده است. این به معنی افزایش پرسنل، افزایش در پرداخت حقوق و خرید منابع کتابخانه‌ای و همچنین اجرای بیشتر فعالیت‌های فرهنگی بوده است. به عنوان مثال پیش از ورود نهاد به برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی، این جشنواره حدود ۲۰ هزار نفر شرکت کننده داشت، اما امسال ما بیش از ۸۷۰ هزار نفر شرکت کننده ثبت شده همراه با کد ملی از سراسر کشور داشتیم که مجموعه این برنامه‌ها نیازمند بودجه و سرمایه بوده است.
وی درباره بودجه اختصاص یافته از سوی دولت به نهاد طی سال‌های اخیر نیز گفت: کمک دولت به نهاد در این سال‌ها اندکی افزایش پیدا کرده اما عملا متناسب با نیاز‌های نهاد نبوده است بلکه از محل ماده ۶۴ که به نیم درصد از درآمد‌های شهرداری اختصاص دارد، موفق شدیم این هزینه‌ها را تأمین کنیم. البته اگر در این زمینه وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل با ما همکاری نمی‌کردند، ما همچنان در همان نقطه سال ۹۳ و بلکه در نقطه‌ای بدتر بودیم و شاید مجبور به تعطیلی برخی کتابخانه‌ها می‌شدیم.
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه با تقدیر از فعالیت‌های اعظم رشیدی، ذیحساب و مدیرکل مالی سابق نهاد گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل، تلاش‌ها و پیگیری‌های سرکار خانم رشیدی بود، همچنین نقش و سهم فعالیت‌های سرکار خانم رشیدی را در همه برنامه‌های نهاد اعم از شاداب‌سازی کتابخانه‌ها، تأسیس کتابخانه‌های جدید، برگزاری مسابقات فرهنگی و بهبود وضع معیشت کتابداران نمی‌توان نادیده گرفت. مجموع این همراهی‌ها در اجرای برنامه‌های نهاد موجب شد نهاد به جایی برسد که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در تیر ماه عنوان کنند نهادِ تخصصی در حوزه کتاب و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است.
مختارپور ادامه داد: کتابداران نقش مهمی در جذب کودکان به کتاب و کتابخانه دارند که این موضوع نیازمند ایجاد آرامش و تأمین نیاز‌های اولیه کتابداران است. اینکه امروز کتابداران می‌دانند که در ستاد نهاد افرادی هستند که به فکر آن‌ها هستند و دغدغه آن‌ها را دارند و اگر بتوانند در قوانین تبصره‌ای پیدا کنند که به آن بهانه به آن‌ها کمک کنند، باعث افزایش اعتماد کتابداران به مدیران خود شده؛ به حدی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد تصریح کرده‌اند که سرمایه اجتماعی نهاد از نظر اعتماد و علاقه پرسنل به مدیران‌شان جزء بالاترین سطوح اعتماد در میان دستگاه‌های کشور است.
