بانک مرکزی با همگام سازی بانکها با استانداردهای جهانی و اصلاح روشهای غلط در نظام بانکی کشور، اصلاحات پولی و مالی در شبکه بانکی را تسریع کرده است.
کد خبر: ۲۶۹۶۴۴
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اصلاح نظام پولی و مالی از کلیدواژه های اقتصاددانان برای حل مشکلات اقتصادی کشور است و این مساله در پنج سال گذشته مورد اهتمام دولت قرار گرفته است. بانک مرکزی در این مدت تلاش داشته تا با همگام سازی بانکها با استانداردهای جهانی و همچنین اصلاح روشهای غلط در نظام بانکی کشور، اصلاحات پولی و مالی را رقم بزند و گام های اساسی در این زمینه برداشته است. این روند با روی کارآمدن وزیر جدید اقتصاد و تاکید رئیس جمهوری در خصوص اصلاح نظام بانکی در چند ماه اخیر تسریع یافته است که از آخرین اقدامات در این زمینه میتوان به تصمیم جدید شورای پول و اعتبار بر تغییر فرمول سود سپردهها اشاره کرد.
بانک مرکزی به تازگی در یک بخشنامه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانکها در بازه زمانی یکماهه نحوه محاسبه و پرداخت سود را تغییر دهند. براساس روش جدید، سود سپردههای کوتاهمدت از روزشمار به ماهشمار تغییر میکند. بانک مرکزی هدف از این تصمیم را «کاهش سیالیت منابع بانکها»، «کاهش ریسک نقدینگی» و «مدیریت هزینههای بانک» عنوان کرده است. در چند ماه گذشته نرخ رشد سپرده گذاری کوتاه مدت افزایش یافته بود و این مساله عاملی برای سیالیت منابع بانکی بود. کارشناسان به نتایج موثر تغییر سود سپردههای کوتاهمدت امیدوار هستند و به گفته آنها این اقدام ضمن آنکه باعث مهار نقدینگی و مدیریت بهینه آن می شود، عامل موثری برای جلوگیری از سفته بازی است.
محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تغییرات در محاسبه سپرده های کوتاه مدت را اقدامی موثر برای مهار نقدینگی عنوان کرد و گفت: سیاست دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این است که به هر ترتیبی نقدینگی در کشور مهار شود و سرمایه ها به سمت تولید سوق پیدا کند. حسن حسینی شاهرودی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: با این تصمیم بانکها راحتتر میتوانند سپرده های مردم را که به صورت ماهانه و یا سالانه در بانکها ثبت و ضبط میشود به سمت حوزه تولید و خدمات ببرند و تصمیم گیری به این منظور راحت تر می شود. پیش از این نیز از حدود یک ماه گذشته، بانک مرکزی «شرایط جدیدی برای چکهای تضمینی» ابلاغ کرد و این اقدام به همراه «محدودیت تراکنش های بانکی» در مدیریت بازار ارز، خروج سرمایه ها از کشور و جلوگیری از سفته بازی موثر واقع شده است. کارشناسان نظام بانکی رویه دولت برای اصلاح زیرساختی نظام بانکی را امیدوار کننده عنوان می کنند.