به گزارش ایران اکونومیست، اواسط آذر ۹۵، «اکبر» که در سن ۸۰ سالگی از بیماری دیابت، فشار خون، مشکلات روده‌ای و انعقاد خون رنج می‌برد و سابقه سکته مغزی نیز داشت به تشخیص پزشک معالجش برای از بین بردن درد‌های عضلانی در بیمارستان تحت لیزر درمانی قرار گرفت. با توجه به شرایط خاص بیمار، پزشک عمومی پس از گرفتن نوار قلب و معاینه بالینی بیمار، او را برای درمان درد عضلاتش زیر دستگاه لیزر برد. پس از چند روز نیز وی با رضایت شخصی از بیمارستان مرخص شد.
ساعاتی از بازگشت پدربزرگ به خانه نگذشته بود که فرزندانش متوجه سنگینی حرکات پدر شدند و کم‌کم نیمه چپ بدنش بی‌حس شد. اواخر شب بود که او را به بیمارستان رساندند، اما با وجود تلاش پزشکان شرایط پیرمرد هر لحظه وخیم‌تر می‌شد و سرانجام به کما رفت. بیمار ۱۰ روز در آی سی یو تحت مراقبت‌های ویژه بود که با اختلال شدید تنفسی و تغییر ریتم قلب روبه‌رو و با تشدید این شرایط تسلیم مرگ شد.
شکایت از کادر درمانی
با مرگ «اکبر»، فرزندان او که کادر درمانی و پزشکان هر دو بیمارستان را مقصر می‌دانستند، از آن‌ها شکایت کردند. پرونده در شعبه سوم دادسرای جرایم دارویی و پزشکی تشکیل شد و به دستور بازپرس در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت. در کمیسیون اول و دوم که به فاصله چند ماه برگزار شد، اعضا پس از بررسی شواهد و مدارک و اظهارات طرفین، متخصص طب اورژانس و مسئول فنی بیمارستان اول را در مجموع به میزان ۱۰ درصد مقصر شناختند.
با اعتراض طرفین به این نظریه، کمیسیون سوم دی ماه سال بعد بار دیگر پرونده را مورد بررسی قرار داد و اعضای کمیسیون ۷ نفره پس از بررسی اقدامات درمانی و تشخیصی انجام گرفته اعلام کردند قصوری از سوی کادر درمانی انجام نشده است.
این بار خانواده «اکبر» به رأی معترض شدند و کمیسیون ۹ نفره برگزار شد. اعضا پس از بررسی مدارک و نظریه‌های پیشین، بررسی‌های بالینی در آزمایشگاه و اورژانس بیمارستان اول را کامل ندانسته و اعلام کردند که پزشک اورژانس بیمارستان اول به‌دلیل تأخیر در درمان بیمار ۸۰ ساله به میزان ۵ درصد مقصر مرگ او است، اما با توجه به اینکه «اکبر» سابقه سکته مغزی داشته و به دیابت و فشار خون نیز مبتلا بوده است پیشگیری از مرگ او اجتناب‌ناپذیر بود.
با این رأی، پرونده با صدور کیفرخواست قصور پزشکی برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ (مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد.
قاضی پرونده نیز پس از بررسی شواهد و شنیدن اظهارات طرفین، با استناد به آخرین نظریه کمیسیون پزشکی، متخصص طب اورژانس بیمارستان اول را به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی جایگزین حبس و بهای ریالی ۵ درصد دیه کامل مرد مسلمان محکوم کردند.
