هشدار برای صیانت از یک پنجم صنایع کشور

 به گزارش ایران اکونومیست؛  آمار واحدهای صنعتی استان تهران افزون بر 17 هزار و 300 واحد اعلام شده که 20 درصد کل واحدهای کشور را شامل می شود.
بیستمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران روز یکشنبه (دیروز) درحالی برای نخستین بار با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار جدید تهران برگزار شد که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر این کارگروه در گزارشی، تصویری اجمالی از وضعیت کلی واحدهای تولیدی و صنعتی استان ارائه کرد.
محسنی بندپی 21 آذر امسال به عنوان استاندار جدید تهران رای اعتماد هیات وزیران را گرفت.
گزارش خبرنگار  از این نشست حاکیست که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این جلسه تصریح کرد: واحدهای تولیدی بشدت نیازمند تامین منابع مالی هستند و در صورت تامین نشدن، به حتم استان با کاهش اشتغال و تولید مواجه خواهد شد؛ کما آنکه شاخص ها نشان می دهد تورم تولیدکننده هم افزایش یافته است.
یدالله صادقی افزود: از سنوات گذشته بیش از 30 درصد منابع کل کشور برای بخش تولید بود در حالی که آمارهای منتشر شده بانک مرکزی نشان می دهد از 303 هزار میلیارد تومان فقط 124 هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده که حدود 27.5 درصد کل منابع است.
وی به ثبت نام 127 واحد تولیدی در سامانه بهین یاب (سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی مشکل دار برای مواد اولیه یا دیگر نیازها)اشاره و بیان کرد: در سال جاری تاکنون پرداختی به این واحدها انجام نگرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه در این استان معتبرترین مراکز آموزشی و پژوهشی، نیروی متخصص و بزرگترین جامعه صنفی کشور مستقر هستند گفت: یک پنجم صنایع ایران در این استان استقرار یافته اند.
وی سهم استان تهران را از تولیدات صنعتی و نیز کل تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب 17،6 درصد و 6،8 درصد اعلام کرد.
صادقی با بیان اینکه 17 هزار و 304 مجوز بهره برداری برای واحدهای صنعتی در استان تهران صادر شده، آن را معادل 20 درصد کل صنایع کشور خواند و افزود: بیش از 500 هزار نفر براساس پروانه اولیه در این واحدها مشغول به کار هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به وجود یک هزار و 866 واحد صنعتی در مرحله تاسیس اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد صنایع در دست ساخت دارای پیشرفت فیزیکی بین 60 تا 80 درصد به 136 مورد با سرمایه مورد نیاز 620 میلیارد تومان و اشتغال پیش بینی شده شش هزار و 321 نفر می رسد.
وی ادامه داد: تعداد صنایع در دست ساخت دارای پیشرفت فیزیکی بین 80 تا 100 درصد به 143 مورد با سرمایه مورد نیاز 580 میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال شش هزار و 27 نفر می رسد.
صادقی تاکید کرد: در مجموع برای بهره برداری این واحدها طی سال جاری به یک هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم.
**اشتغال 180 هزار نفر در منطقه ممنوعه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، راهبرد پایتخت را حرکت به سمت صنایع نوین خواند و گفت: از ویژگی های صنایع مستقر در این استان استمرار جریان پژوهش در آنهاست.
وی تعداد شهرک ها و نواحی مصوب این استان را 38 منطقه خواند و خاطر نشان کرد: تا کنون فقط 18 ناحیه و شهرک صنعتی شکل گرفته اند.
صادقی به شکل گیری بافت های صنعتی و صنفی در شعاع 20 کیلومتری پایتخت اشاره کرد و افزود: اکنون 9 هزار و 575 واحد صنعتی و 16 هزار و 716 واحد صنفی در این محدوده ممنوعه مستقر و بیش از 180 هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر لزوم ساماندهی این واحدهای صنفی و صنعتی در محدوده ممنوعه 20 کیلومتری برای استقرار صنایع و واحدهای تولیدی تاکید و بیان کرد: اکنون سند آمایش برای ساماندهی و تصمیم گیری در این زمینه آماده شده است.
وی با اشاره به نبود مزیت معدنی در استان تهران یادآورشد: در استان 299معدن فعال با ظرفیت استخراج سالانه 50 میلیون تن دارد.
صادقی اضافه کرد: 448 اتحادیه، 16 اتاق اصناف و 380 هزار و 971 واحد صنفی در بخش های مختلف فعالیت می کنند که بیش از یک میلیون نفر در آنها شاغل هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: این استان در زمینه تولید فرش دستباف از استان های مطرح کشور است و 40 هزار نفر در این زمینه فعالیت می کنند اما فقط هفت هزار نفر آنان به علت محدودیت بودجه بیمه شده اند.
وی تاکید کرد: 16 هزار کارت بازرگانی در این استان صادر شده که معادل دو سوم کارت های بازرگانی فعال کل کشور است.
صادقی میزان ثبت سفارش کالای کل کشور طی هشت ماه گذشته سال جاری را 60 میلیارد و 552 میلیون دلار برشمرد که سهم استان تهران از آن به 43 میلیارد و 845 میلیون دلار، رقمی بیش از 72 درصد عملکرد ملی می رسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران کل صادرات این استان را به علت صدور کالا از دیگر مبادی گمرکی کشور غیرقابل ارزیابی خواند.
از 70 هزار نفر نیروی کار تا بدهی 800 میلیارد تومانی
پرونده ای که در این نشست بیشترین زمان جلسه را به خود اختصاص داد و اعلام شد که بتنهایی با هشت بانک به مشکل برخورده است مشکل بدهی 800 میلیارد تومانی یک شرکت بخش خصوصی فعال در زمینه پیمانکاری به سیستم بانکی بود.
انصاری مدیرعامل این شرکت در ابتدا گفت: سال 2014 در جایگاه 99 شرکت های پیمانکاری بزرگ دنیا قرار داشتیم اما گرفتار تحریم شدیم و اکنون قادر نیستیم بیش از یک هزار میلیارد تومان سرمایه خود را از نقاط مختلف جهان به داخل کشور انتقال دهیم در حالی که 800 میلیارد تومان در داخل بدهکار هستیم.
وی به مطالبه 600 میلیارد تومانی این شرکت از پروژه های داخلی اشاره و ادعا کرد: این شرکت زمانی بتنهایی 50 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را برعهده داشت در حالی که اکنون نمی تواند چنین عملکردی داشته باشد.
انصاری با بیان اینکه زمانی این شرکت نزدیک 70 هزار نفر نیروی کار داشت که اینک به سه هزار نفر رسیده است درخواست کرد که تنفس 18 ماهه بدهی بانکی دریافت کند.
نماینده بانک توسعه تعاون هم در پاسخ به انصاری تاکید کرد که برای استفاده از امتیاز بخشودگی جرایم باید تمامی بدهی این شرکت پرداخت شود.
سعیدی معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم اظهارداشت: مشکل این شرکت برای نخستین بار است که در کارگروه مطرح می شود و باید از ظرفیت های این مجموعه برای رفع مساله استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از تنفس 18 ماهه برای باز پرداخت بدهی بانکی اقدامی غیر قانونی محسوب نمی شود و بانک توسعه تعاون هم می تواند از ارکان اعتباری برای رفع مشکل استفاده کند.
کریمی نماینده بانک انصار هم با بیان اینکه شرکت کیسون در سال 91 از این بانک تسهیلات 300 میلیارد تومانی دریافت کرده است، گفت: چون بانک انصار از صادرکننده حمایت می کند و کیسون هم یکی از شرکت های معتبر صادراتی است، از همین رو خود پیشنهاد تقسیط بدهی تا 36 ماه با چهار ماه تنفس را داد.
وی افزود: تاکنون این شرکت 20 قسط از این رقم را پرداخت کرده و 16 قسط دیگر باقی مانده است.
سعیدی معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم تنها خواسته شرکت مذکور را توقف اجرای عملیات بانکی در خصوص بدهی و معوقات اعلام کرد.
محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران هم پیشنهاد تهاتر بدهی شرکت با املاک این شرکت را داد که با موضوع در وثیقه بودن اسناد املاک مواجه شد.
وی با اشاره به غیبت نمایندگان برخی بانک های عامل در این نشست گفت: با وجود غیبت این نمایندگان بانک ها، اجرای پیشنهادهای ارائه شده برای حل مشکلات این شرکت به بانک های دی، انصار، پارسیان، اقتصاد نوین و رفاه قطعی و قابل اجراست.
امامی امین افزود: تصمیم قطعی در مورد مشکل شرکت کیسون با سایر بانک ها بار دیگر در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه مشکل شرکت بخش خصوصی دیگر در زمینه تولید تخم مرغ نیز اینگونه مطرح شد که این شرکت 12 سال قبل، اقدام به دریافت وام یکساله با اقساط 12 ماهه کرده اما با گذشت این مدت هنوز اقساط آن پرداخت نشده است.
معصومی مدیرعامل شرکت مذکور اعلام کرد: «این شرکت اکنون هیچ مشکل مالی ندارد به غیر از کارهای قهری که دولت انجام می دهد».
موسوی نماینده بانک ملی هم در همین زمینه گفت: تسهیلاتی که این شرکت دریافت کرده فقط برای یک سال بود، اکنون 11 سال از آن مهلت می گذرد.
در ادامه بنا شد مشکل این شرکت بار دیگر در کمیته تخصصی برای تصمیم گیری نهایی بررسی شود.
شرکت دیگری که پرونده آن روی میز کارگروه قرار گرفت فعال در زمینه شیلاتی بود که عسگری مدیرعامل آن بازپس گیری وثیقه های در گرو بانک را خواستار و یادآور شد: کل بدهی این شرکت به سیستم بانکی به 12 میلیارد تومان می رسید در حالی که وثیقه های دریافتی بانک 30 میلیارد تومان ارزش دارند.
عسگری این را هم مطرح کرد که به علت در گرو بانک بودن وثیقه ها، شرکت نمی تواند وام و تسهیلات یا حتی چک بگیرد و برای مبادلات اقتصادی خود از حساب های شخصی استفاده می کند.
در ادامه این نشست مقرر شد 30 درصد از مانده بدهی شرکت مذکور پرداخت شود تا ضمن آزادسازی وثیقه ها، قسط بندی جدیدی برای بدهی مانده انجام گیرد.
شریف مدیرعامل شرکت خصوصی دیگری که پرونده بعدی بررسی شده کارگروه تسهیل بود هم پیشنهاد کارگروه مبنی بر اینکه پنج درصد از بدهی به صورت نقدی پرداخت و مابقی بدهی با 6 ماه تنفس در 11 قسط مساوی 6 ماهه به میزان 60 ماه پرداخت شود را پذیرفت.
در ادامه جلسه مدیرعامل شرکتی فعال در زمینه فناوری اطلاعات خواهان مساعدت کارگروه در مورد تصمیم گیری برای مالیات بر ارزش افزوده شد که رسولی نماینده امور مالیاتی استان تهران اعلام کرد با این موضوع مشکلی ندارد.
نماینده شرکت دیگر خصوصی فعال در قطعات موتورسیکلت هم در جلسه حضور نداشت اما از قبل اعلام کرده بود که با پیشنهاد پرداخت 50 درصد از حق بیمه های آبان، آذر و باقی بدهی به سازمان تامین اجتماعی در چهار ماه موافق است.
همچنین در انتهای جلسه به دنبال موافقت نماینده سازمان تامین اجتماعی با پیشنهاد پرداخت 30 درصد حق بیمه ماه های مهر، آبان و آذر شرکتی خصوصی در زمینه خدمات مهندسی، تقسیط باقی بدهی آن در هشت قسط، جلسه به کار خود پایان داد.
 استاندار تهران در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات صنایع تولیدی گفت: 50 درصد صنایعی که برای رفع مشکل به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مراجعه کرده اند مربوط به مسائل بانکی، 18 درصد امور مالیاتی و 20 درصد سازمان تامین اجتماعی است.
محسنی بندپی افزود: باید شرایطی فراهم ساخت که بنگاه های اقتصادی و تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و کسانی که در آنها مشغول به فعالیت هستند بیکار نشوند.