شیرین عسل مشتری جدید مغان

به گزارش ایران اکونومیست، داوود خانی معاون سازمان خصوصی‌سازی با تأیید واگذاری مجدد مجتمع کشت و صنعت دشت مغان به شرکت شیرین عسل عنوان کرد: از نظر فرایند مزایده و استعلام‌های صورت گرفته ، واگذاری قبلی این مجتمع با ایراد و مشکلی مواجه نیست، اما از نظر تطبیق و بضاعت تمکن مالی خریدار قبلی (فروشگاه رفاه)، سازمان خصوصی‌سازی به این نتیجه رسید که امکان واگذاری دشت مغان به این مجموعه وجود ندارد و بنابراین به شرکت شیرین عسل واگذار شد.
وی در برابر پرسش مبنی بر اینکه تا چه حد ابطال واگذاری دشت مغان به فروشگاه رفاه به موضوع بدهکاری میلیاردی یکی از سهامداران عمده این فروشگاه ارتباط دارد، عنوان کرد: در فرایند واگذاری‌ها سازمان خصوصی‌سازی تنها با اشخاص خریدار دارایی سروکار دارد و بدهی یا تمکن سهامداران مجموعه‌های حقوقی مبنای تصمیم‌گیری نیست. این مجموعه نیز با توجه به ناتوانی در تمکن مالی برای خرید دشت مغان از فرایند واگذاری حذف شده است.
این مقام مسئول پیشتر با این ادعا که فساد در واگذاری «المهدی» و «مغان» دروغ است ، گفته بود:«تمامی واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی از سلامت و شفافیت کامل برخوردار بوده و واگذاری کشت و صنعت دشت مغان نیز در کمال صحت و رعایت پیش نیازها در فضای رقابتی و شفاف و همچنین چارچوب‌های قوانین انجام و برنده آن تعیین شده است.»
حدود یک ماه قبل میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو با این خبرگزاری پیرامون موضوع کشت و صنعت دشت مغان به فروشگاه رفاه،با بیان اینکه تاکنون هیچ دستوری از سوی دادستانی اردبیل مبنی بر لغو این واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی نرسیده و یا لااقل از آن اطلاعی ندارد گفته بود:«بارها سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرده، پیرامون اهلیت و یا بدهی بانکی خریداران دشت مغان چنانچه سندی پیدا شود، بلافاصله آن را اعلام کرد، تا مانع از واگذاری آن به بخش خصوصی شود.»
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به رایزنی‌های خود با منتظری، دادستان کل کشور درباره فرایند واگذاری دشت مغان گفته بود: «فرصت دو هفته‌ای جهت تکمیل بررسی‌ها درخواست شد، اما تا این لحظه و تاکنون هیچ سندی مبنی بر عدم اهلیت و یا پیدا شدن بدهی بانکی سهامداران فروشگاه رفاه به عنوان خریداران دشت مغان پیدا نشده است. این در حالی است که هر زمان که ورقه‌ای از سهام اشخاص دارای بدهی بانکی که در فروشگاه رفاه حضور دارند، یافت شود، موضوع لغو واگذاری بررسی می‌شود.»