به گزارش ایران اکونومیست، اسقف اعظم سرکیس داویدیان در حاشیه نشست «انقلاب اسلامی و چهار دهه همبستگی و همدلی پیروان ادیان توحیدی» گفت: این منشور قطعا به تعامل هر چه بیشتر بین شهروندان جامعه اعم از اقلیت و اکثریت کمک می کند.
منشور حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران به ریاست حسن روحانی است که هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت»، موضوع اصل 134 قانون اساسی تنظیم شده است.
اسقف داویدیان با تاکید بر اهمیت و ضرورت احترام به قانون از سوی همه آحاد ملت صرف نظر از قومیت و دین و مذهب، تصریح کرد: اقلیت های مذهبی ایران مانند سایر شهروندان کشور، در چارچوب قوانین حرکت می کنند و خود را ملزم به احترام به قانون اساسی می دانند.
وی ادعاهای برخی نهادهای موسوم به حقوق بشری غربی درباره نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران را مردود دانست و گفت: در همه زمینه ها از جمله در عرصه اجتماعی و اجرای مناسک و فرایض دینی در داخل کلیساها، آزادی کامل وجود دارد و هیچ گونه فشاری از سوی حکومت به اقلیت های دینی اعمال نمی شود.
اسقف داویدیان تاکید کرد: تمام شهروندان ملزم به رعایت قوانین موجود و حاکم در عرصه سیاسی و مدنی جامعه هستند و اقلیت مذهبی ارمنی هم طبعا خود را موظف به رعایت قوانین موجود می دانند.
وی اظهار امیدواری کرد اقلیت های مذهبی ایران که پس از انقلاب اسلامی موفق به پاسداشت و رعایت آداب و رسوم و فرایض دینی خود شده اند، همچنان بتوانند از آزادی های حقه خود بر اساس قانون اساسی کشور بهره مند باشند.
رئیس شورای خلیفهگری ارامنه کاتولیک ایران: آزادی عقیده، آزادیهای حقوق و مذهبی، امکان تأسیس انجمنها، مراکز فرهنگی و ورزشی برای تمام اقلیتهای مذهبی در ایران حاکی از این مهم است که این کشور توجه ویژه ای به به تکریم ادیان توحیدی دارد.