به گزارش ایران اکونومیست؛ محسن حاجی میرزایی در نامه ای به عبدالناصر همتی پیشنهادات سه وزارتخانه کشور، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری و اسناد مالکیت کارخانه‌ها به عنوان وثایق بانکی به بانک مرکزی را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۸۸۳۸ مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور در خصوص پیشنهادهای مشترک وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود وضعیت تولید، تجارت و اشتغال در استان ها، در اجرای دستور معاون اول رئیس جمهور، موارد قابل اجرا توسط بانک مرکزی اعلام شده است.
بر اساس بند اول این ابلاغیه، بانک‌ها ملزم به پذیرش و تودیع وثایقی از قبیل محل اجرای طرح، ماشین آلات، قرارداد واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی، پروانه بهره برداری معادن و تضامین صندوق های تخصصی هستند.
همچنین در این ابلاغیه چهار مورد دیگر درباره پذیرش وثایق بانکی مطرح شده که عبارت از ارزیابی مجدد وثایق و ترهین مشترک آنها توسط بانک‌ها عامل؛ افزایش اختیارات شبکه بانکی در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات در استان‌ها با لحاظ منابع و مصارف بانکی به میزان ۲ برابر سقف تسهیلاتی فعلی؛ الزام به پذیرش اسناد اماکن مسکونی روستایی در خصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری واقع در مناطق کمتر برخوردار و تمدید تسهیلات سرمایه در گردش تولیدی صرفا با وصول سود تسهیلات قبلی مجددا با نرخ جاری بانک مرکزی مصوب شورای پول و اعتبار است.
