به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد نظم در بازار ارز، تقویت پول ملی و کنترل و پیشگیری از فعالیت‌های پول‌شویی و ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای فعالیت دلالان ارز خارج از مرزهای کشور بخشنامه‌ای را با عنوان اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی به بانک‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بر این اساس سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به جز کارتخوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال و سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارتخوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال تعیین شده است.
همچنین سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از سوی بانک مرکزی است و در مفاد این بخشنامه تاکید شده این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود. در ادامه این بخشنامه آمده ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری و درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است.
اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح مبلغ تراکنش بانکی توانسته تا حجم بسیار زیادی از دخالت سودجویان و دلالان خارجی در بازار ارز ایران از طریق صرافی‌های ایرانی با دستگاه‌های کارتخوان در کاناد و امارت متحده عربی را از بین ببرد و از سویی دیگر حجم تراکنش‌ها با دستگاه‌های کارتخوان ایرانی که در خارج از کشور به صورت گسترده با ترفندهایی خاص استفاده می‌شود را مدیریت کند که در نهایت تعیین سقف در کنار مدیریت و راهبردهای مناسب باعث شده تا قیمت ارز روند کاهشی داشته باشد و ارزش پول ملی کشور تقویت شود؛ در حال حاضر تراکنش از طریق دستگاه کارتخوان، خودپرداز و درگاه‌های اینترنتی تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای هر فقره کارت قابل انجام است و هر کد ملی نیز می‌تواند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از طریق کارتخوان، خودپرداز یا درگاه اینترنتی انتقال یا خرید داشته باشد و برای مبالغ بالاتر باید از ساتنا، پایا و انواع چک استفاده کرد.
استفاده از چند کارت بانکی یا تقسیم خریدها برای خریدهای بیش از ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان
تجارت الکترنیک در یک دهه اخیر در ایران با سرعت بسیار بالایی رشد پیدا کرده و بر اساس آمارهای جدید حجم تجارت الکترونیکی از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و پیش بینی‌ها نشان از عبور حجم تجارت الکترونیکی در سال جاری به بیش از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان دارد؛ در حال حاضر تعداد زیادی کسب و کار موفق در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت دارند که از جمله آنها باید به چند فروشگاه اینترنتی بزرگ اشاره داشت که کالاهایی از چند هزار تومان تا بیش از صد میلیون تومان را عرضه و به فروش می‌رسانند و بر اساس گزارش‌های فروشگاه‌های اینترنتی، کالاهای بالای ۵۰ میلیون تومان مشتریان قابل توجه‌ای دارند و از سویی دیگر با توجه به صدور فاکتور رسمی از سوی این فروشگاه‌ها بسیاری از شرکت‌ها خریدهای خود را اینترنتی انجام می‌دهند که عمده این خریدها در سبدهای خرید بالاتر از ۵۰ میلیون تومان انجام می‌شود.
در حال حاضر با توجه به تغییر سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز، سقف مبلغ برای هر کارت ۵۰ میلیون تومان و برای هر کد ملی ۱۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاه کارتخوان، خودپرداز و درگاه پرداخت اینترنتی تعیین شده است که باعث شده تا فروشگاه‌های اینترنتی برای فروش کالاهای بیش از ۵۰ میلیون تومان یا سبدهایی بیش از ۵۰ میلیون تومان با مشکل مواجه شوند و مشتریان برای پرداخت مبالغ خود چالش‌هایی داشته باشند.
در همین خصوص مدیر یکی از فروشگاه‌های اینترنتی به خبرنگار ایبِنا گفت: در حال حاضر تنها راهکار موجود فروشگاه‌های اینترنتی برای سبدهای خرید بیش از ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان، تقسیم بندی خرید در چند سبد خرید برای پرداخت به صورت اینترنتی یا کارت در محل است؛ از سویی دیگر راهکاری برای خرید کالاهای بیش از ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان وجود ندارد و برخی فروشگاه‌های اینترنتی به مشتریان خود اعلام می‌کنند که برای این دسته از خریدها، درب محل ارسال کالا و با چند کارت متعلق به اشخاص مختلف نسبت به پرداخت هزینه از طریق دستگاه کارتخوان اقدام کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به افزایش ضریب پرداخت الکترونیک در کشور و گسترش اکوسیستم تجارت الکترونیک، علاقه مردم و سازمان‌های برای خرید اینترنتی به منظور کاهش هزینه و زمان در خرید افزایش پیدا کرده و اکوسیستم به سقف جدید اعتراضاتی دارد که نیاز است تا بانک مرکزی با در نظر گرفتن سقف خاص برای فروشگاه‌های اینترنتی چالش خریدهای بیشتر از ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان را رفع کند.
