به گزارش ایران اکونومیست، معصومه ابتکار افزود: به همین منظور از دستگاه های اجرایی خواسته شده است که در بودجه سال 98 شاخص های عدالت جنسیتی را ببینند و امیدواریم در سال آینده در بودجه دستگاه ها و بر اساس مطالعاتی که در استان ها بوده است، این موضوع مدنظر همه دستگاه ها باشد.
وی اظهار داشت: اکنون در این مرحله برای بودجه سال ٩٨ چند اتفاق افتاده است؛ به همه استان ها اعلام کردیم که برنامه های خود را برای ارتقای شاخص های حوزه های زنان و خانواده اعلام کنند. ٣١ سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده را داریم که آخرین مرحله را می گذارنند.
ابتکار افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی زن و خانواده و ابلاغ آن توسط دولت، کمیسیون هایی با حضور همه دستگاه ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاون قوه قضاییه تشکیل و روی این شاخص ها بحث شد.
وی ادامه داد: نظرات همه دستگاه های ذیربط در این زمینه گرفته و دخالت داده شد. از این دستگاه ها خواسته شده است روی این موضوع بحث کنند. در مرحله اول شاخص های کلی نهایی شده است و همه روی این موضوع اتفاق نظر دارند و اقدامات در این زمینه خوب پیش رفته است.
ابتکار با بیان اینکه با مکاتبه رسمی تمام شاخص های عدالت جنسیتی در بخش های مختلف ابلاغ شده است، افزود: وزرا و دستگاه هایی که نماینده داشتند، بر اساس تقسیم کار در ستاد ملی زنان و خانواده روی این موضوع صحبت کردند، اکنون شاخص ها برای دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: به همین منظور هر استانی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده را در شورای برنامه ریزی تصویب کرده است. برنامه های استانی برای ارتقا و بهبود وضعیت زنان درحال انجام است تا یک حرکت برنامه ای مبتنی بر این شاخص ها در سطح ستاد و استان ها داشته باشیم.
وی به برگزاری ستاد ملی زن و خانواده در اسفند سال گذشته با حضور رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: در این ستاد شاخص های عدالت جنسیتی شامل آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج و موضوع ورزش و نشاط دختران با ١6 محور تصویب و به دولت ابلاغ شد.
ابتکار خاطرنشان کرد: درباره شاخص های عدالت جنسیتی جلسات مختلفی برگزار کردیم که به مجموعه شاخص های ملی و اصلی در این زمینه رسیدیم، چون تکلیف ما در برنامه ششم است، این شاخص ها را به طور دقیق در جلسات مختلف نهایی کردیم و بر اساس دستورالعمل و مصوبه دولت شاخص ها برای اعضای دولت ابلاغ شد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: حرکت این معاونت بر اساس این سندها و شاخص های عدالت جنسیتی است، ما یک سازوکار اجرایی برای هر استان خواهیم داشت، نمونه ای از شاخص ها در بخش آموزش، اشتغال، حقوق، بهداشت و ورزش است و زیرشاخص ها و شاخص های جزیی هم پیش بینی شده است که در مراحل بعد ارزیابی می شود.
وی اظهار داشت: اجرای شاخص های عدالت جنسیتی، فضایی عادلانه برای استفاده زنان و مردان از تمام امکانات در کشور ایجاد می کند که انتظار می رود همه دستگاه ها برای تحقق آن تلاش کنند.
