۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران:
راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی همگرایی با کشورها است
معاون بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: راه برون رفت کشور از تنگناهای فعلی در دیپلماسی اقتصادی همگرایی با کشورهای همسایه و تعامل با کشورهای آسیایی و ادامه مذاکرات با اروپا است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدرضا کرباسی» امروز- چهارشنبه- در نخستین پیش نشست تخصصی همایش «اقتصاد سیاسی تحریم ها» که در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: تحریم ها دهه هاست که حرکت اقتصاد و توسعه کشور را کند کرده است اما واقعیت این است که تلاطمات و فراز و نشیب های کشور در حوزه تعاملات بین المللی اجازه نداد مجموعه نخبگان، سیاستمداران و جامعه اقتصادی و دانشگاه به یک اجماع و وفاق ملی درخصوص استراتژی یا راهبرد مشترک برای توسعه کشور توفیق یابند.
وی خاطرنشان کرد: در هر دوره ای بنا به مصالح و اقتضائات، راهبردهای کوتاه مدت و موقتی در پیش گرفته شد و بعضا در قالب برنامه های پنج ساله شاهد بروز و ظهور این استراتژی ها در قالب برنامه ها بودیم.
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: صرف نظر از این بحث که این استراتژی ها و برنامه ها تا چه حد در پیشبرد اهداف کلان کشور موثر بوده اند، واضح است که سرعت گیر تحریم، همواره یک مانع مهم، در حرکت اقتصاد کشور بوده است؛ اگر بخواهیم دو عامل مهم در عدم توفیق مطلوب اقتصاد کشور نام ببریم یکی ضعف در راهبردها و دیگری در تعامل سازنده با دنیاست.
کرباسی خاطرنشان کرد: تردیدی وجود ندارد یک عمل دقیق نتیجه تئوری دقیق است. هر چقدر تئوری ها غیردقیق تر باشند عمل هم غیردقیق و ناشیانه خواهد بود. بنابراین تردیدی وجود ندارد که برای توفیق در هر امری گیری نیروهای متخصص به نتیجه مطلوب دست یافت. ابتدا باید تئوری های درستی داشت و بر مبنای این تئوری ها استراتژی ها را بنا کرد و نهایتا در مرحله اجرا با بکارگیری نیروهای متخصص به نتیجه مطلوب دست یافت.
وی اظهار داشت: امروز اقتصاد کشور با بحرانی که از خارج بر کشور تحمیل شده روبرو است، اما اشتباهات مدیریتی می تواند کار را سخت تر و دشوارتر کند.
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: در تجارت خارجی، که هدف و سیبل اصلی تحریم هاست؛ سه عامل بسیار مهم تاثیرگذار است. بانک، حمل و نقل و ترتیبات تجاری شامل توافقات و تفاهم نامه ها.
کرباسی افزود: حوزه بانکی، شاید خیلی سریع تر از سایر حوزه ها تحت تاثیر تحریم قرار گرفته و تجربه برجام نشان داد که نظام بانکی چقدر سریع تر تحت تاثیر قرار می گیرد اما از حیث بازگشت به وضعیت عادی، حوزه بانکی دیرتر از سایر حوزه ها احیاء می شود.
وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل که یکی دیگر از ارکان اصلی تجارت خارجی است، امروز با تحریم شرکت های کشتیرانی، کشتی ها و بنادر مواجه ایم. در حمل و نقل جاده ای هم با دسترسی ضعیف راه های مواصلاتی به شاهراه های تجاری، با کمبود کامیون مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه ترتیبات تجاری، تجارت خارجی کشور از این ناحیه بسیار آسیب پذیر است.
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران حال باید دید در این شرایط چه راهبرد و استراتژی هایی می توان اتخاذ کرد تا در مرحله اول از ضربات و لطمات تحریم ها کاست و در مرحله دوم تجارت خارجی را تسهیل کرد پس برای تدوین راهبرد ابتدا لازم است نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت تعاملات سیاسی- اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان.
معاون بین الملل اتاق ایران تاکید کرد: تردیدی وجود ندارد که طی حداقل سه دهه، شرکای تجاری کشور محدود به چند اقتصاد بزرگ مانند چین، آلمان، روسیه، کره جنوبی و برخی از کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و امارات بوده است. تجارت ما با سایر کشورها محدود به کالاهای خاصی است.
کرباسی ادامه داد: بهتر است وقتی صحبت از تجارت خارجی در میان است، دایره و گستره سیاست های خود را در قالب همین کشورها محدود کنیم زیرا حتی در شرایط غیر تحریمی هم تجارت خارجی کشور محدود به همین کشورها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری فکری و سیاسی و برنامه ریزی در مورد اقتصاد های بزرگ شاید نهایتا منجر به استیصال و هدر رفت انرژی کارشناسی و منابع کشور می شود بنابراین در نهایت چاره ای نیست جز آن که دایره سیاست گذاری خود را محدود به منطقه و کشورهای همسایه کنیم.
وی همچنین گفت: ارزش دلاری کل حجم تجارت خارجی کشور در سال 96 بالغ بر 98 میلیارد دلار بوده که از این میزان 36 میلیارد دلار اختصاص به تجارت با کشورهای همسایه دارد. همچنین در 6 ماهه اول سال 97، ارزش مبادلات تجاری کشور بالغ بر 52 میلیارد بوده که از این میزان بالغ بر 20 میلیارد دلار سهم مبادلات با کشورهای همسایه بوده است.
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: در واقع درصد سهم تجارت کشور با کشورهای همسایه در 6 ماه اول سال 97 بالغ بر 40 درصد بوده که نسبت به کل سال 96 که 36 درصد بود، بیشتر است. بنابراین فرآیند طبیعی تجارت خارجی کشور نیز حکایت از چرخش تجارت خارجی به سمت کشورهای منطقه بوده است.
کرباسی ادامه داد: با قبول این فرضیه که برای مواجهه با تحریم بهترین سیاست چرخش به سمت کشورهای منطقه و همسایه است، حال باید دید فرصت ها و تهدیدها در تجارت با کشورهای همسایه چیست. ضعف های کار کجاست. نقطه قوت ها کجاست.
وی یادآور شد: باید یک نقشه راه دقیق طراحی شود؛ شاید در مرحله اول لازم است ظرفیت ها شناسایی شود. باید بدانیم هر کدام از کشورهای همسایه و منطقه چه ظرفیت هایی دارند. چه کالاهایی را می توانیم به آنها صادر کنیم و چه کالاهایی را وارد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برای حمل و نقل کالاها چه ظرفیت هایی موجود است. ساز و کار نقل و انتقال پول با هر کدام از کشورها به چه صورت می تواند باشد. ظرفیت های تجارت غیررسمی و چمدانی در کشورهایی که با آنها مرز مشترک داریم کدامند. ظرفیت بازارچه های مرزی کدام هستند. نهاد متولی و سیاست گذار در حوزه تجارت مرزی کدام است و بسیاری مسائل مشابه که ضرورت تدوین نقشه راه اجتناب ناپذیر کرده است.
معاون بین الملل اتاق ایران تصریح کرد: در مرحله نخست باید یک اجماع بین سیاستمداران و مدیران اجرایی در سطح وزارتخانه ها حاصل شود. پس از آن که این اجماع و اتفاق نظر حاصل شد باید مدیران اجرایی در دستگاه های مختلف دست به کار شوند. بانک ها با کشورهای همسایه ساز و کار مالی طراحی کند. گمرک ساز و کار ورود و خروج کالا را تنظیم کند. سازمان سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی از کشورهای همسایه مانند افغانستان فرصت ایجاد کند.
کرباسی تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی راه برون رفت کشور از تنگناهای فعلی همگرایی های منطقه ای با کشورهای همسایه و تعامل سازنده با کشورهای آسیایی شریک تجاری کشور خواهد بود. در عین حال در عرصه دیپلماسی سیاسی ادامه مذاکره با کشورهای اروپایی و دیگر شرکای غیرمنطقه ای می تواند در چارچوب اهداف بلند مدت کشور دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: در هر دوره ای بنا به مصالح و اقتضائات، راهبردهای کوتاه مدت و موقتی در پیش گرفته شد و بعضا در قالب برنامه های پنج ساله شاهد بروز و ظهور این استراتژی ها در قالب برنامه ها بودیم.
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: صرف نظر از این بحث که این استراتژی ها و برنامه ها تا چه حد در پیشبرد اهداف کلان کشور موثر بوده اند، واضح است که سرعت گیر تحریم، همواره یک مانع مهم، در حرکت اقتصاد کشور بوده است؛ اگر بخواهیم دو عامل مهم در عدم توفیق مطلوب اقتصاد کشور نام ببریم یکی ضعف در راهبردها و دیگری در تعامل سازنده با دنیاست.
کرباسی خاطرنشان کرد: تردیدی وجود ندارد یک عمل دقیق نتیجه تئوری دقیق است. هر چقدر تئوری ها غیردقیق تر باشند عمل هم غیردقیق و ناشیانه خواهد بود. بنابراین تردیدی وجود ندارد که برای توفیق در هر امری گیری نیروهای متخصص به نتیجه مطلوب دست یافت. ابتدا باید تئوری های درستی داشت و بر مبنای این تئوری ها استراتژی ها را بنا کرد و نهایتا در مرحله اجرا با بکارگیری نیروهای متخصص به نتیجه مطلوب دست یافت.
وی اظهار داشت: امروز اقتصاد کشور با بحرانی که از خارج بر کشور تحمیل شده روبرو است، اما اشتباهات مدیریتی می تواند کار را سخت تر و دشوارتر کند.
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: در تجارت خارجی، که هدف و سیبل اصلی تحریم هاست؛ سه عامل بسیار مهم تاثیرگذار است. بانک، حمل و نقل و ترتیبات تجاری شامل توافقات و تفاهم نامه ها.
کرباسی افزود: حوزه بانکی، شاید خیلی سریع تر از سایر حوزه ها تحت تاثیر تحریم قرار گرفته و تجربه برجام نشان داد که نظام بانکی چقدر سریع تر تحت تاثیر قرار می گیرد اما از حیث بازگشت به وضعیت عادی، حوزه بانکی دیرتر از سایر حوزه ها احیاء می شود.
وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل که یکی دیگر از ارکان اصلی تجارت خارجی است، امروز با تحریم شرکت های کشتیرانی، کشتی ها و بنادر مواجه ایم. در حمل و نقل جاده ای هم با دسترسی ضعیف راه های مواصلاتی به شاهراه های تجاری، با کمبود کامیون مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه ترتیبات تجاری، تجارت خارجی کشور از این ناحیه بسیار آسیب پذیر است.
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران حال باید دید در این شرایط چه راهبرد و استراتژی هایی می توان اتخاذ کرد تا در مرحله اول از ضربات و لطمات تحریم ها کاست و در مرحله دوم تجارت خارجی را تسهیل کرد پس برای تدوین راهبرد ابتدا لازم است نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت تعاملات سیاسی- اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان.
معاون بین الملل اتاق ایران تاکید کرد: تردیدی وجود ندارد که طی حداقل سه دهه، شرکای تجاری کشور محدود به چند اقتصاد بزرگ مانند چین، آلمان، روسیه، کره جنوبی و برخی از کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و امارات بوده است. تجارت ما با سایر کشورها محدود به کالاهای خاصی است.
کرباسی ادامه داد: بهتر است وقتی صحبت از تجارت خارجی در میان است، دایره و گستره سیاست های خود را در قالب همین کشورها محدود کنیم زیرا حتی در شرایط غیر تحریمی هم تجارت خارجی کشور محدود به همین کشورها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری فکری و سیاسی و برنامه ریزی در مورد اقتصاد های بزرگ شاید نهایتا منجر به استیصال و هدر رفت انرژی کارشناسی و منابع کشور می شود بنابراین در نهایت چاره ای نیست جز آن که دایره سیاست گذاری خود را محدود به منطقه و کشورهای همسایه کنیم.
وی همچنین گفت: ارزش دلاری کل حجم تجارت خارجی کشور در سال 96 بالغ بر 98 میلیارد دلار بوده که از این میزان 36 میلیارد دلار اختصاص به تجارت با کشورهای همسایه دارد. همچنین در 6 ماهه اول سال 97، ارزش مبادلات تجاری کشور بالغ بر 52 میلیارد بوده که از این میزان بالغ بر 20 میلیارد دلار سهم مبادلات با کشورهای همسایه بوده است.
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: در واقع درصد سهم تجارت کشور با کشورهای همسایه در 6 ماه اول سال 97 بالغ بر 40 درصد بوده که نسبت به کل سال 96 که 36 درصد بود، بیشتر است. بنابراین فرآیند طبیعی تجارت خارجی کشور نیز حکایت از چرخش تجارت خارجی به سمت کشورهای منطقه بوده است.
کرباسی ادامه داد: با قبول این فرضیه که برای مواجهه با تحریم بهترین سیاست چرخش به سمت کشورهای منطقه و همسایه است، حال باید دید فرصت ها و تهدیدها در تجارت با کشورهای همسایه چیست. ضعف های کار کجاست. نقطه قوت ها کجاست.
وی یادآور شد: باید یک نقشه راه دقیق طراحی شود؛ شاید در مرحله اول لازم است ظرفیت ها شناسایی شود. باید بدانیم هر کدام از کشورهای همسایه و منطقه چه ظرفیت هایی دارند. چه کالاهایی را می توانیم به آنها صادر کنیم و چه کالاهایی را وارد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برای حمل و نقل کالاها چه ظرفیت هایی موجود است. ساز و کار نقل و انتقال پول با هر کدام از کشورها به چه صورت می تواند باشد. ظرفیت های تجارت غیررسمی و چمدانی در کشورهایی که با آنها مرز مشترک داریم کدامند. ظرفیت بازارچه های مرزی کدام هستند. نهاد متولی و سیاست گذار در حوزه تجارت مرزی کدام است و بسیاری مسائل مشابه که ضرورت تدوین نقشه راه اجتناب ناپذیر کرده است.
معاون بین الملل اتاق ایران تصریح کرد: در مرحله نخست باید یک اجماع بین سیاستمداران و مدیران اجرایی در سطح وزارتخانه ها حاصل شود. پس از آن که این اجماع و اتفاق نظر حاصل شد باید مدیران اجرایی در دستگاه های مختلف دست به کار شوند. بانک ها با کشورهای همسایه ساز و کار مالی طراحی کند. گمرک ساز و کار ورود و خروج کالا را تنظیم کند. سازمان سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی از کشورهای همسایه مانند افغانستان فرصت ایجاد کند.
کرباسی تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی راه برون رفت کشور از تنگناهای فعلی همگرایی های منطقه ای با کشورهای همسایه و تعامل سازنده با کشورهای آسیایی شریک تجاری کشور خواهد بود. در عین حال در عرصه دیپلماسی سیاسی ادامه مذاکره با کشورهای اروپایی و دیگر شرکای غیرمنطقه ای می تواند در چارچوب اهداف بلند مدت کشور دنبال شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار