به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی و درونزا کردن اقتصاد از جمله دغدغه هایی است که چند سالی است ذهن دولتمردان، سیاستگذاران و اقتصاددانان ایرانی را به خود مشغول کرده است.
تحقق این هدف که به درستی می توان نام آرمان اقتصادی بر آنها نهاد منوط به برآوردن پیش شرط هایی است که مهمترین آن ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی است.
اقتصاد درون زا زمانی به معنای دقیق کلمه ظهور و رشد می یابد که تولید ثروت و ارزش افزوده از راه تولید کالا و یا خدمات صورت گیرد و نه از راه واسطهگری و دلالی و تجارت کالاهای وارداتی. در اقتصاد درون زا مالیات تنهاترین و مطمئن ترین راه تامین درآمد دولت برای تامین هزینه زیرساخت ها و برآوردن نیازهای عمومی جامعه است.
دولتمردان و سیاستگذاران اما نقش مهم دیگری نیز برای مالیات قائل هستند و از آن به عنوان اهرمی برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی استفاده می کنند.
مثلا با ارائه معافیت های مالیاتی از کسب و کارهای تولیدی، اشتغال زایی، شرکتهای دانش بنیان، فعالیت های اقتصادی سازگار با محیط زیست، ایجاد رونق اقتصادی در مناطق محروم و ... حمایت می کنند و در مقابل، راه ثروت اندوزی از طریق دلالی و فعالیت های اقتصادی غیرمولد و زیان بار را ناهموار و پرهزینه می کنند.
استفاده از اهرم مالیات برای نیل به این منظور نیز بیش از هر چیز مستلزم رصد شفافانه فعالیت های اقتصادی است. بدون یک اقتصاد شفاف، امکان تمیز دادن سره از ناسره برای سیاستگذاران و برنامه ریزان وجود نخواهد داشت و امکان پشتیبانی موثر از فعالیت های مولد و مفید به حال جامعه نیز از آنها سلب خواهد شد. از این رو به جرات می توان ادعا کرد راه دستیابی به یک اقتصاد درون زا و غیرنفتی از طرح های شفافیت افزا می گذرد.
خوشبختانه قانونگذاران و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران سال هاست که به اهمیت این موضوع واقف بوده و با تدوین قوانینی که دستگاه های مختلف را موظف به ایجاد سامانه های اطلاعاتی می کند، بر این مهم تاکید کرده اند.
از جمله این تاکیدات را می توان در قوانین برنامه های توسعه دید. در بند «ب» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات‌مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مودیان مالیاتی در شبکه فراگیر، میزان تمکین مالیاتی مودیان را در نظام‌مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.
در ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه نیز قانونگذار تصریح کرده است: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
پس از آن نیز نمونه این تاکیدات و اهتمام را می توان در اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 دید که در کنار حمایت از فعالیت های تولیدی و اشتغال زایی که از جمله ملزومات مهم دستیابی به یک اقتصاد درون زا است، در مواد مختلف به ایجاد سامانه های اطلاعاتی و محاسبه و اخذ مالیات عادلانه بر اساس این اطلاعات حکم داده است.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز مجموعه این دغدغه ها و تاکیدات برای دستیابی به یک نظام مالیاتی شفاف را در قالب پروژه ای با نام «طرح جامع مالیاتی» دنبال می کند.
هدف از اجرای این طرح ایجاد یک نظام مالیاتی نوین است که در آن تمام امور و عملیات مالیاتی، اعم از ثبت نام مودیان، ارائه اظهارنامه، محاسبه و حسابرسی، ابلاغ، اعتراض و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می شود و در عین حال محاسبه مالیات ها بر اساس اطلاعات متقنی صورت می گیرد که از منابع مختلف درباره فعالیت های اقتصادی مودیان جمع آوری می شود.
پر واضح است که اجرای موفقیت آمیز این طرح نتایجی از این دست را در پی خواهد داشت: کاهش مدت زمانی که مودیان صرف رسیدگی به امور مالیاتی خود می کنند; عدم نیاز به حضور فیزیکی در ادارات امور مالیاتی; امکان انجام عملیات الکترونیکی مالیاتی در هر ساعت از شبانه روز; مبارزه موثر با فرار مالیاتی و در نهایت تحقق عدالت مالیاتی.
در حال حاضر تمامی فرآیندهای مرتبط با ثبت نام و تشکیل پرونده، ارایه اظهارنامه در منابع مالیاتی مختلف، پرداخت مالیات، خلاصه پرونده الکترونیکی، ارایه صورت معاملات فصلی، ارایه فهرست های حقوق و چندین خدمت دیگر به صورت الکترونیکی انجام می شود.
علاوه بر آن، هم اکنون مودیان در رابطه با اوراق مالیاتی، تشخیص مالیات و مالیات قطعی، با پیامک الکترونیکی از صدور این اوراق آگاه می شوند. همچنین سامانه ای ایجاد شده که به زودی امکان ابلاغ الکترونیکی این اوراق نیز وجود خواهدداشت.
شناسایی مودیان جدیدی که در نظام مالیاتی فاقد پرونده هستند از دیگر مزایای مهم اجرای طرح جامع مالیاتی است. اجرای این طرح تاکنون باعث شناسایی شمار زیادی از مودیان دانه درشت و فاقد پرونده شده است که فرایند تشکیل پرونده و مطالبه و وصول مالیات آنها در دستور کار عملیات مالیاتی سازمان قرار گرفته است. شناسایی مالیات گریزانی از این دست نقش بسزایی در افزایش عدالت مالیاتی خواهد داشت.
بی تردید اجرای موفقیت آمیز طرح جامع مالیاتی و ایجاد سامانه های اطلاعاتی مورد نیاز توسط دستگاه های مختلفی که قانونگذار تکالیفی را در این زمینه بر عهده آنها گذاشته است در نهایت به ترسیم مختصات دقیق و شفافانه نظام اقتصادی در کل کشور خواهد انجامید و مهمترین پیش شرط برای تحقق یک اقتصاد درون زا و بی نیاز از نفت فراهم خواهد شد.
