به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران؛ ارسلان فتحی‌پور با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها از جهت افزایش توان مالی آن‌ها در ارائه تسهیلات امری ضروری است، افزود: کاهش دارایی‌های مازاد و افزایش همزمان سرمایه، روندی است که در بانک صادرات ایران دنبال می‌شود و در واقع سعی بر این است که کار به صورت علمی انجام شود.
وی تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها را آسان‌ترین راه برای افزایش سرمایه عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها را املاک تشکیل می‌دهد که عمدتاً با توجه به ارزش تمام‌شده تاریخی ثبت‌شده و استهلاک در نظر گرفته‌شده، ارزش دفتری بسیاری از املاک بانک‌ها به صفر نزدیک شده است از این‌رو تجدید ارزیابی دارایی‌ها اولویت مهمی در روند افزایش سرمایه بانک‌ها است.
فتحی‌پور افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از ضرورت‌های اقتصادی و خروج اقتصاد کشور از رکود است که نقش مهمی در بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها نیز خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه نقدی تنها در صورتی مفید خواهد بود که با کنترل همراه باشد و منابع به ارائه تسهیلات اختصاص پیدا کند، تصریح کرد: بانک‌ها نباید از طریق این منابع وارد بنگاهداری شوند، چراکه اقتصاد کشور دچار آسیب شده و این افزایش سرمایه منجر به تورم خواهد شد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه وصول مطالبات بانک‌ها یک اقدام دفعی و یکباره نیست و باید در یک فرایند مستمر و رو به بهبود صورت پذیرد، درخصوص مطالبات بانک صادرات ایران از دولت گفت: طلب بانک از دولت حدود ٣٢٠ هزار میلیارد ریال است.
١٥٠ هزار میلیارد ریال آن حسابرسی شده که هم مورد تأیید دولت و هم بانک مرکزی قرار گرفته است. مابقی هم در حال حسابرسی است. بخشی از ١٥٠ هزار میلیارد ریال عنوان‌شده، همان ٨٥ هزار میلیارد ریال است که با اوراق خزانه اسلامی تهاتر می‌شود. در این پروسه، پولی جابه‌جا نمی‌شود اما صورت‌های مالی بانک بهبود می‌یابد و کاهش قابل توجه هزینه‌های بانک مهم‌ترین اتفاقی است که از این منظر مشهود خواهد بود.
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران تصریح کرد: ٧٠ هزار میلیارد ریال باقی‌مانده نیز مربوط به صندوق مؤسسه ثامن است که در آینده نزدیک در جلسه با سران سه قوه به تصویب خواهد رسید که این میزان از مطالبات بانک نیز از میزان اضافه برداشت بانک نزد بانک مرکزی کاسته خواهد شد. البته ٣٠ هزار میلیارد ریال از این مبلغ در قالب خط اعتباری در اختیار بانک صادرات قرار گرفته و ٤٣ هزار میلیارد ریال دیگر نیز بزودی در جلسه سران قوا به تصویب خواهد رسید.
