به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا بهمنی افزود: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، به طور یقین اظهارنظرهای هر دو گروه موافقان و مخالفان را در پی داشته اما لازمه شکل گیری گفت و گوهای سازنده پیرامون این طرح این است که هر دو سوی موافقان و مخالفان خیرخواهی، دلسوزی و دغدغه مندی طرف دیگر را مفروض بداند.
وی افزود: هر نظر، دیدگاه و نقدی که در آن به نوعی احتمال اصلاح، تکمیل و تقویت طرح مذکور چه در محتوا، چه در مرجع تقنین و چه در فرآیند تصویب خواهی وجود داشته باشد باید مغتنم شمرده شود.
** ابعاد مختلف ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: سیاستگذاری و تقنین کارآمد حاصل مساله شناسی درست است و از این منظر، کیفیت و جامعیت یک طرح یا لایحه را باید در کیفیت مساله شناسی آن جستجو کرد.
بهمنی با اشاره به اینکه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، موضوعی چند بعدی است، گفت: بُعد امنیتی یکی از ابعاد ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به شمار می رود که احتمالا بیشتر از سایر ابعاد طرح مورد توجه طراحان این طرح قرار گرفته اما دراین طرح باید به ابعاد دیگر مساله پیام‌رسان از آن جمله کسب و کارهای مبتنی بر بستر پیام‌رسان‌ها، آگاهی و توان انتخاب گری کاربران پیام‌رسان‌ها، توان افزایی پیام‌رسان‌های بومی و بعد تحولات فناورانه نیز توجه داشت.
وی افزود: طرح مذکور یا هر طرح و لایحه دیگر، زمانی می تواند کارآمد باشد که جامع‌نگر باشد و ابعاد پنج گانه فوق را مدنظر داشته باشد به عنوان مثال این طرح هیچ عامل انگیزشی را برای آگاهی بخشی و تقویت قدرت انتخابگری مردم در بهره برداری از پیام‌رسان‌های اجتماعی در نظر نگرفته است.
** ضرورت ایجاد تسهیلات برای کسب وکارهای پیام‌رسان‌های داخلی
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درعین حال تصریح کرد: این طرح، برای تسهیل و تقویت کسب و کارها در پیام‌رسان‌ها تنها به ایجاد زیرساخت های تراکنش مالی در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی اکتفا کرده است و نسبت به ایجاد معافیتهای مالیاتی و در نظر گرفتن تسهیلاتی از این جنس برای کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های داخلی ساکت است.
بهمنی خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مذکور سوال دیگر این است که چرا این طرح از ظرفیت قوانین موجود کشور برای دسترسی به اهداف خود استفاده نمی کند؟ چرا که در این خصوص قوانین و مصوباتی نظیر برخی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی، قانون مطبوعات، قانون تجارت الکترونیک و قانون مجازات اسلامی را داریم که می توان به جای قانونگذاری جدید از ظرفیتهای قوانین موجود استفاده کرد و یا برای طراحی قانون جدید می توان نسبت این قانون را با قوانین و مصوبات قبلی مشخص کرد.
** تاکید بر بررسی خلاء ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
وی افزود: هم اکنون دستورکارهای مشابه و مرتبط با محتوای طرح مطرح شده در مجلس، در فرآیند تدوین یا تصویب خواهی قرار دارند که می توانند بخشی از دغدغه های موردنظر این طرح برطرف کنند که از آن جمله می توان به لایحه مالکیت معنوی و لایحه صیانت از داده های شخصی اشاره کرد.
بهمنی تاکید کرد: مسیر صحیح برای طراحی قانونی جامع در حوزه پیام‌رسان‌ها این است که ابتدا خلاءهای قانونی ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بررسی شود و سپس به صورت مکمل از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و ظرفیت شورای عالی فضای مجازی که با وجود وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، با تدبیر رهبر معظم انقلاب برای سیاستگذاری، حمایت و نظارت در مسائل نو پدید فضای مجازی شکل گرفته است، برای سیاستگذاری و تقنین استفاده شود.
** ضعف حضور فعالان فرهنگی، هنری و رسانه ای کشور در عرصه بین الملل
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه گفت: صرف نظر از مسائل ساختاری و ضرورت توجه به جایگاه شورای عالی فضای مجازی کشور در ارتباط با حوزه سیاستگذاری فضای مجازی، به نظر می رسد طرح مذکور در تسهیل فعالیتهای سالم بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی تدابیر حمایتی و تسهیل گرایانه کافی را ایجاد نکرده است و مشابه تجارب سیاستگذاری پیشین در این گونه موارد، رویکرد سلبی و تحدید گرایانه غلبه دارد و طبعاً با توجه به زمینه های فنی موجود حاصل چنین رویکردی، می تواند منجر به کاستن از ظرفیت فعالان ارزشی و فعالیتهای سالم در فضای مجازی کشور شود.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: هم اکنون ضعف حضور فعالان فرهنگی، هنری و رسانه ای کشور در عرصه بین الملل مقوله ای نگران کننده است و یکی از دلایل این امر، طرح های دارای رویکرد سلبی و تحدید گرایانه بوده است در حالیکه ظرفیت فضای مجازی می تواند این امکان را فراهم کند که حضور و فعالیت در عرصه فرهنگی فراملی به خصوص جهان اسلام تقویت شود لذا باید این طرح و طرحها و لایحه های مشابه، این فرصت و ظرفیت را از فعالان فرهنگی، هنری و رسانه ای کشور که توان حضور بین المللی دارند، سلب نکند.
