به گزارش خبرنگار مهر، پس از تعلیق بزرگترین قرارداد ساخت دکل توسط
سازندگان و صنعتگران داخلی، صنعت نفت شاهد موج گسترده ورود دکل های حفاری
از چین به پروژه های مختلف نفت و گاز کشور است.
براساس گزارشهای غیر رسمی در طول چند سال گذشته تاکنون نزدیک به 20
دستگاه دکل حفاری دریایی و خشکی از کشور چین وارد صنعت نفت کشور شده است و
در این بین کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند که باید در کنار واردات گسترده
دکل چینی فرصتی هم به سازندگان ایرانی برای ساخت دکل حفاری با برند بومی و
ملی داده شود.
در این بین اکبر ترکان کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه حتی در
شرایط غیر تحریم هم ساخت دکلهای حفایر برای صنعت نفت کشور از نان شب
واجبتر است، با اشاره به توان حدود 70 درصدی صنعتگران داخلی در ساخت دکل
حفاری، یادآور میشود: اگر نظارت و هوشیاری کافی نباشد علاوه بر افزایش
فعالیتهای دلالی و سوآوری کاذب، تجهیزات درجه چندم وارد نفت میشود.
برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم نسبت به واردات دکلهای
حفاری از چین واکنش نشان داده و ورود دکل چینی با توجه به فرمایشات مقام
معظم رهبری مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی صنعت نفت به
خارجیها به هیچ وجه توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه واردات دکل
حفاری از چین هیچگونه منفعت اقتصادی ندارد و این واردات فقط منافع ملی را
به خطر انداخته و بیشتر سازندگان و تولیدکنندگان داخلی صنعت نفت را با
ورشکستگی مواجه کرده است به سایت مجلس، بیان کرد: ورود دکلهای حفاری از
چین، زیانهای هنگفتی را به صنعت نفت و گاز ایران وارد کرده، چراکه این
دکلها بسیار گران قیمت بوده و از کیفیت لازم نیز برخوردار نیست.
عبدالله تمیمی عضو کمیسیون انرژی مجلس، در واکنش به واردات دکلهای حفاری
از چین، با بیان اینکه برداشت سریعتر از مخازن مشترک نباید بهانه واردات
دکل های چینی شود، معتقد است: این موضوع به طور حتم در کمیسیون انرژی مجلس
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم درباره اولتیماتوم وزیر نفت به
پیمانکاران نسبت به واردات تجهیزات نفتی به سایت مجلس گفته است: توان تولید
تجهیزات صنعت نفت بهجایی رسیده که می توانیم روی پای خود بایستیم و به
جای واردات از چین، از محصولات داخلی استفاده کنیم.
ایران 14 دکل حفاری از چین میخرد
هدایت الله خادمی هفته جاری در گفتگو با نشریه رسمی وزارت نفت با بیان
اینکه این شرکت قرارداد تامین 14 دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی را با
سازندگان چینی نهایی کرده است، گفت: بر این اساس شرکت حفاری شمال 4 دستگاه
دکل دریایی و 10 دستگاه دکل حفاری خشکی از چین خریداری می کند.
مدیرعامل شرکت حفاری شمال با اعلام اینکه قرار است 80 درصد منابع مالی این
دکل ها توسط فاینانسورهای چینی تامین شود، اظهار داشت: همچنین 20 درصد از
کل منابع مالی یعنی معادل 200 میلیون دلار دیگر آن توسط این مجموعه تامین
خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین از صدور مجوزی توسط وزارت نفت به منظور تامین منابع
مالی خرید دکلهای حفاری خبر داد و افزود: در مجموع درخواست 1.5 میلیارد
دلار منابع مالی از صندوق توسعه ملی داشته که تاکنون با موافقت وزارت نفت
با حدود 180 میلیون دلار آن موافقت کرده اند.
فاینانس چینی اقتصادی یا غیراقتصادی ؟
به اعتقاد کارشناسان، سفارش ساخت دکلهای حفاری به سازندگان چینی منجر به
افزایش هزینه های ساخت و تحویل دکلهای حفاری خشکی و دریایی می شود.
اکبر ترکان پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش فعالیتهای دلالی در
صنعت حفاری گفته بود: نگاهی به بازار خرید و فروش دکل حفاری نشان میدهد
نقش پررنگ واسطهها موجب شده دکلی که درحال عادی 120 میلیون دلار ارزش
دارد، در شرایط مطلوب به خریداران ایرانی با قیمتهای حدود 140 میلیون دلار
فروخته میشود و این درحالی است که بهتازگی به مدد فعالتر شدن دلالان
این رقم تا حدود 170 میلیون دلار افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصاد انرژی تاکید کرده بود: در چنین شرایطی تنها راه حل
مشکل کمبود دکل حفاری روی آوردن به مسیر ساخت دکل حفاری است و نه خرید آن،
زیرا برآوردها نشان میدهد هزینه ساخت بهترین دکلهای دریایی همچون سوپر
ریگ M2 کمتر از 100 میلیون دلار است، بنابراین باید با قاطعیت دلالها را
خارج کرده و به ساخت دکل روی آوریم.
معاون اسبق برنامهریزی وزارت نفت در دولت نهم با اشاره به پیشنهادهای
اخیر برخی از سازندگان چینی مبنی بر ساخت و تامین فاینانس دکلهای حفاری
خشکی و دریایی، تصریح کرده بود: در این مسیر حواسمان جمع باشد فریب فاینانس
چینی را هم نخوریم، زیرا هر زمان موضوع ساخت دکل پیش آمده همان دلالها
برای فاینانس 85 درصدی روند ساخت تلاشهای خود را آغاز کردهاند.
وی افزوده بود: در واقع قصد آن فاینانس 85 درصدی هزینه دکل با احتساب قیمت
170 میلیون دلار است و در نهایت هزینه نهایی ساخت دکل را هم ناخواسته تا
150 میلیون دلار افزایش میدهند.