به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اکونومیک نیوز؛ این تغییرات پس از اظهارات آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور جدید مکزیک و کاهش حقوق وی برای مقابله با نابرابری عدالت اجتماعی در کشورش ایجاد شد.
علت تغییرات در بودجه حقوقی بخش عمومی این است که هیچ خدمتگزار دولتی نباید بیش از رئیس جمهور درآمد داشته باشد.
لوپز اوبرادور گفت: با برخی اقدامات و ریاضت اقتصادی، از جمله کاهش حقوق خود به 40 درصد کمتر از رئیس‌جمهورهای پیشین با نابرابری در کشور مقابله خواهیم کرد.
با این حال، سناتورهای مخالف از قانون پرداخت حقوق انتقاد کردند و آن را نقض حقوق کارمندان دولت دانستند.
البته دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: نمی توان قانون را تا زمان تصویب حکم قطعی اعمال کرد.
این عملکرد، بودجه سال 2019 مکزیک را پیچیده خواهد کرد.
ماریو دلگادو گفت: برنامه اعمال عدالت اجتماعی را از حقوق رئیس جمهور آغاز کردیم.
