به گزارش ایران اکونومیست؛ مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر، عبارتست از:
-پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور
-پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معر از تادیه محکوم به
-ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده
-تکلیف بانک ها و موسسات اعتباری و اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی بر خط مراتب به تمام بانک ها و موسسات اعتباری مزبور
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها و موسسات اعتباری پس گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن
ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دوسال از لازم الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهر نویسی چک
صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادر کننده یا هر دو قسط دادگاه ها با ارائه درخواست منضم به گواهی نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۳) قانون
اشتراک و تبادل بر خط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی
پیش بینی صریح مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راه های رفع سوء اثر چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری
لزوم ثبت تمامی مراحل مربوز به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه های صیاد، چکاوک تحت نظارت بانک مرکزی
تکلیف بانک ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)
تکلیف بانک ها به تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هز برکه چک،
تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاص که با توصل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمانید.
در پایان خاطر نشان می سازد، ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی اسن بانک در این زمنه از جمله دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه شماره ۹۷.۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷.۳.۲۳ با توجه به تغییرات اصلاحیه قانونی مذکور در فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیر ساخت های اطلاعاتی مروبط به شبکه کشور ابلاغ خواهد شد.
متن فوق به امضای آقایان حمیدرضا غنی آبادی و محمد خدایاری رسید.
