به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان مالیات ایران؛ آسیب شناسی از اقتصاد ایران نشان می دهد منشا اصلی مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رکود، ...به دلیل ساختار اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک محصولی بودن و وابستگی شدید ساختار بودجه دولت به وجوه ناشی از فروش نفت و گاز می باشد.
درآمدهای نفتی در بهترین شرایط حدود 80 درصد از کــل صــادرات را به خــود اختصــاص می دهد .
به این دلیل نوسانات قیمت نفت در بازار بین المللی، تحریم و ... اقتصاد ما را به شــدت متأثر می کند و در نتیجه دولت از درآمد ثابتی برخوردار نخواهد بود. حال آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بیش از 90 درصد از منابع دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود.
مالیاتها یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشورها است. تغییر نرخهای مالیاتی باعث پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت در اقتصاد میشود.
افزایش مالیاتها در بلندمدت، انگیزه تولید را کاهش میدهد و باعث کاهش اشتغال، تولید و تجارت خواهد شد و در کوتاهمدت نیز افزایش مالیاتها باعث رکود شده و آن را تشدید میکند. بر این اساس، استفاده از انواع دیگر مالیاتها که ضمن افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت، اختلال کمتری در نظام اقتصادی ایجاد کند، اجتناب ناپذیر است.
بر این اساس، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه توسعه به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریــق وضع مالیــات بر ارزش افزوده افزایش یابد.
این نوع از مالیات روشی است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تأکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی ، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد. ایــن مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت نسبت به سایر مالیاتها و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به کار برده شده است .
قانون مالیات بر ارزشافزوده یکی از انواع متفاوت نظام مالیاتی است. تجربه موفق کشورهای اجراکننده این قانون نشاندهنده آن است که اجرای کامل این قانون میتواند بسیاری از اهداف سهگانه نظام مالیاتی (تخصیص، باز توزیعی و تأمین منابع مالی موردنیاز دولت) در مالیاتهای غیرمستقیم را پوشش دهد.
مالیات بر ارزشافزوده یک منبع درآمدی جدید و باثبات بهمنظور پوشش مخارج دولت در نظر گرفته میشود; چون این مالیات از مصرف اخذ میشود و مصرف نیز بهمثابه بخشی از تولید ناخالص داخلی کمتر دچار نوسان میشود، بنابراین اعمال این مالیات نوعی درآمد باثبات بالا برای دولت ایجاد میکند.
همچنین به دلیل اینکه این مالیات بر قیمت جاری اعمال میشود و ایجاد تغییراتی در نرخ آن سریعا به افزایش یا کاهش درآمد منجر میشود. بنابراین بهمنزلهی یک ابزار مالیاتی انعطافپذیر به هنگام اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی میتواند بهآسانی مورداستفادهی سیاستگذاران قرار گیرد.
ازآنجاکه مالیات بر ارزشافزوده دارای پایهی مالیاتی گسترده است و امکان وصول بخش زیادی از ظرفیتهای بالقوه مالیات کشور را دارد. پایهی مالیاتی گستردهی آن، پایین بودن نرخ مالیاتی را توجیه میکند که خود از ویژگیهای بارز این روش مالیاتی برای تشویق فعالیتهای اقتصادی تلقی میشود.
دیگر مزیت مالیات بر ارزشافزوده در مقایسه با دیگر مالیاتها، خودکنترلی آن است. بدینصورت که بهطورمعمول در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات پرداختشده یک بنگاه در زمان فروش به خریداران اعلام میشود; زیرا بنگاههای خریدار در پی دریافت اعتبار مالیاتی و بستانکار کردن همان میزان از کل بدهی مالیاتی خود هستند.
در این نظام چنانچه بنگاهی مالیات را کمتر از حد واقعی اعلام کند یا مالیات متعلق به خود را نپردازد، این مالیات به خریدار بعدی منتقل میشود.
بهعبارتدیگر اجرا نکردن تکلیف کسر و پرداخت مالیات موجب زیان بنگاههای خریدار میشود و به همین دلیل خریداران به خرید کالاهایی که پرداخت مالیات آنها انجامنشده است تمایلی ندارند.
بنابراین با اجرای این مالیات از فرار مالیاتی جلوگیری میشود و چنانچه فراری هم صورت گیرد، بهراحتی در زنجیرهی تولید و توزیع قابلشناسایی است.
همچنین نظام مــالیات بر ارزشافزودهی کالاهای صادراتی در مراحل مختلف تولید و توزیع از پرداخت مالیات معاف هستند; ولی در مقابل، کالاهای وارداتی مشمول مالیات میگردند، که این امر به بهبود وضعیت تراز بازرگانی خارجی و افــزایش نسبی توان صادراتی کمک میکند. مالیات بر ارزشافزوده یک نوع مــالیات بر مصـرف محسوب میشود و معمولا با نرخ ثابت بر کالاهای مشمــول اعمـــال میگردد.
درنهایت میتوان گفت با اجرای سیاست مالیات بر ارزشافزوده و صرف منابع حاصل از آن در امور عمرانی و توسعهای سرمایهگذاری، این منابع دوباره به چرخه تولید کشور بازخواهد گشت و توسعه هر چه بیشتر را در جامعه ایجاد خواهد کرد.