به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ قانون به عنوان یکی از پایه ای ترین عناصر موفقیت در هر سیستم می باشد و پویایی قوانین و به روز بودن آنها شاه بیت موفقیت دستگاه ها و سیستم هایی است که امروزه در اقصی نقاط جهان به موقعیت های ممتازی دست یافته اند.
در این میان عرصه اقتصاد و فعالیت های مرتبط با آن به دلیل حساسیت های خاص خود می توانند نسبت به مقوله قانون و قانون مداری از ویژگی های برجسته تری برخوردار باشند.
به طور نمونه تجارب تلخ و شیرین دوره های مختلف اقتصادی در کشورمان ثابت نموده که اجرای قانون منشاء چه تحولات شگرفی در اعتلای اقتصاد و معیشت مردم گردیده و تخطی از قانون و امر قانونی چه آثار و تبعات زیان باری برای نظام اقتصادی و به تبع آن نظام اجتماعی و فرهنگی کشور داشته است.
بر این اساس امر مالیات و مالیات ستانی به دلیل آنکه از یک سو تامین کننده نیازها و هزینه های جاری دولت و کشور می باشد و از سوی دیگر با فعالیت های اقتصادی شهروندان و فعالان اقتصادی در ارتباط است، دارای اهمیت دو چندانی می باشد و لزوم توجه به وضع و اجرای صحیح قوانین و مقررات بیش از دیگر عرصه های اقتصادی در این عرصه مورد عنایت می باشد.
تجارب موفقیت آمیز نظام مالیاتی ایران در سال های اخیر و در جریان اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داد که داشتن نگاهی جامع و هوشمندانه در زمینه شناسایی پایه های درست مالیاتی تا چه میزان می تواند هم منافع کلان ملت را تامین نماید و هم حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی را احیاء نماید.
مضاف آنکه اجرای قوانینی از این دست حتی توانست گوشه های پنهانی از اقتصادی زیرزمینی را عیان نموده و در برابر زیاده خواهی های مفسدان اقتصادی و اخلال گران بازارهای کشور ایستادگی نماید.
با عنایت به این مسئله و نیز دستاوردهای بزرگ و مبارک نظام مالیاتی در سال های تلخ تحریم در خصوص تامین بخش عمده ای از هزینه های جاری کشور باید پذیرفت که قوانین و مقررات مالی و مالیاتی و نیز ساختارهای اقتصادی در کشور نیازمند یک به روز رسانی و نوآوری می باشد که خوشبختانه با اقدامات گسترده ای که سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه اجرای طرح جامع مالیاتی و با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم صورت داده، گام های بلند و موثری در این خصوص برداشته است.
اما باید پذیرفت که این همه راه نیست. بلکه این تازه آغاز راهی است برای رسیدن به تعالی اقتصادی کشور و در این مسیر تنها اقدامات نظام مالیاتی و وزارت اقتصاد نمی تواند کارگشای برنامه های مالیاتی دولت باشد.
بلکه تعامل و همکاری سازنده همه بخش های دولتی، خصوصی و عمومی کشور باید پشتیبان و حامی دولتمردان و مسئولان اقتصادی کشور باشد تا در نهایت به نتیجه غایی و اصلی اقتصادی در عرصه نظام مالیاتی یعنی عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و وابستگی صرف دولت به درآمدهای مالیاتی دست یافت.
بدون شک بهترین قوانین و مقررات وضع شده بدون حمایت و پشتیبانی بخش های مختلف در کشور نه تنها ضمانت اجرایی نخواهند داشت، بلکه در دراز مدت می تواند منشاء و آغازگر برخی مشکلات دیگری شوند که رفع آنها خود نیازمند قوانین دیگری است.
امید است که در شرایطی که با تدبیر دولتمردان موانع تحریم های بین المللی از میان برداشته شده و فرصت های گران بهای بسیاری در عرصه سرمایه گذاری خارجی در کشور مهیا گردیده و به تبع آن پایه ها و فرصت های مالیاتی مفیدی برای دولت پدیدار شده است، تعامل و همکاری همه جانبه بخش های گوناگون اقتصادی و سیاسی با نظام اقتصادی و مالیاتی کشور زمینه ساز اجرای موفق قوانین جدید مالیاتی و به تبع آن اعتلای نظام اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی گردد.
