به گزارش ایران اکونومیست؛ دوم آبان ماه امسال اعلام شد بیش از 120 هزار گوشی تلفن همراه که واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی آن را با نرخ آزاد عرضه کرده بودند از سوی مقامات قضایی توقیف شده است تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همان روز اعلام کرد: برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که تاکنون این کار عملیاتی نشده است.
در همین پیوند «ابراهیم درستی» رئیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران افزود: رایزنی های انجام شده با مقام های قضایی سبب شد آنها در این زمینه تصمیم های جدیدی اتخاذ کنند و بر همین اساس مقام های قضایی از همین هفته اقدام های لازم برای آزادسازی گوشی های تلفن همراه را انجام داده اند.
درستی خاطر نشان ساخت: قرار است از هفته آینده این گوشی ها وارد بازار شوند تا نیاز بازار برطرف شود.
به گفته وی، این گوشی های تلفن همراه از طریق فروشگاه های معتبر دارای مجوز صنفی توزیع خواهند شد.
رئیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت: تعلق گرفتن ارز نیمایی به وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه می تواند وضعیت بازار گوشی تلفن همراه را سامان داده و قیمت ها را نیز کاهش دهد.
بازار ایران سالانه به حدود 2 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نو نیاز دارد که بخش عمده آن از طریق واردات تامین می شود.