چرا وقتی "نیشکر هفت تپه" دولتی بود کسی درباره زیان انباشته آن حرفی نمی‌زد؟

به گزارش ایران اکونومیست، علی اشرف عبدالله پوری حسینی ، درباره واگذاری نیشکر هفت تپه با اشاره به وقایعی که در ماه‌ها و سال‌های گذشته رخ داد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ از دو موسسه خواستیم که واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی را ارزیابی کند. آنها حدود ۹۰ شرکت را که واگذار شده بود را ارزیابی کردند و نمره دادند.
وی ادامه داد: آنها در ارزیابی خود به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که کنترلی واگذار شده‌اند، حدود دو درصد سطح اشتغال را افزایش داده‌اند. البته امکان دارد در تعدادی از بنگاه‌ها اشتغال کاهش پیدا کرده باشد، ولی برآیند کلی این است که اشتغال افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی، گفت: برخی مدعی می‌شوند که روند خصوصی‌سازی‌ها ناصحیح بوده است، اما سوال من این است که آیا کسی خصوصی‌سازی ها را ارزیابی کرده که بر اساس آن می‌گویند خصوصی‌سازی‌ها درست نبوده است؟! تنها ارزیابی که درباره خصوصی سازی‌ها انجام شده، توسط آن دو موسسه بوده که آنها هم روند خصوصی‌سازی‌ها را مطلوب ارزیابی کردند و گفتند دو درصد اشتغال افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر می پرسید آیا اجرای اصل ۴۴ در ۱۲ سال گذشته موفق بوده است؟ من در پاسخ می‌گویم که اصلا موفق نبوده است، اما دلیلش سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیست. دلیل موفق نبودن اصل ۴۴ این است که نمی‌گذارند خصوصی‌سازی کارش را انجام دهد. این موضوع باعث شده الان که در سال جاری ما هنوز ۶۰۰ بنگاه واگذار نشده داشته باشیم. 
او درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری نیشکر هفت تپه گفت: من به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت دفاع می‌کنم. ۵۰ سال دولت صاحب شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود و در این مدت این شرکت ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته به وجود آورد که ۱۷۰ میلیارد تومانش را دولت پرداخت کرد. این شرکت ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشت؛ یعنی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه کارگرانش را نداده بود، اما پس از خصوصی سازی وضعیت بهتر شد، چرا که الان حقوق معوقه کارگران به دو ماه رسیده است؛ ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در هفت تپه سرمایه‌گذاری شده است؛ هزار هکتار برای کشت انگور و مرکبات اختصاص داده شده و زیرساخت‌های آن فراهم شده است.
پوری حسینی تاکید کرد: سوال من این است که چرا کسی تا سال ۱۳۹۴ که این شرکت دولتی بود  نمی پرسید که چرا نیشکر هفت تپه ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت؟ 
وی در پاسخ به این سوال که آیا اگر به گذشته باز می گشتید، باز هم نیشکر هفت تپه را به خریدار فعلی می فروختید؟ گفت: خریدار را سازمان خصوصی سازی انتخاب نمی‌کند؛ خریدار در مزایده برنده می شود.
پوری حسینی درباره اینکه چرا سهام این شرکت به صورت مذاکره ای به فروش نرسید؟ گفت: اگر سازمان خصوصی‌سازی خودش مشتری را خلق کند، تبانی و فساد ایجاد می شود. ما در مجلس قانون تشکیل تعاونی های استانی شهرستان ها را داریم. در قانون آمده اگر جایی شرکت تعاونی توسعه درست شد، سازمان خصوصی سازی موظف است به صورت مذاکره ای آن سهم را بفروشد، اما آیا در جایی شرکت تعاونی توسعه درست شد که از ما مذاکره‌ای سهم بخواهد و ما به آن ها آن سهم را نفروشیم؟ 
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به زمانی که نیشکر هفت تپه دولتی بود گفت: محصول این شرکت شکر است؛ وقتی دولت قیمت شکر را تعزیراتی می‌کند و باعث می شود خرج و دخل این بنگاه به هم بریزد، معلوم است که ساز و کار این بنگاه که دولتی بود، مشکل دارد. چرا آن زمان کسی نیامد آن جا را آنالیز کند که چرا هفت تپه دخل و خرجش به هم نمی خورد؟ طبیعی است که بخش خصوصی می تواند مشکل بهره‌ور نبودن دولت را حل کند، ولی مشکلات دیگر را خیر. 
وی ادامه داد: از آنجا که خریدار می دانست قیمت شکر تعزیراتی است، برای محصولات جدید سرمایه‌گذاری کرد و قرار است ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر را هم در آن جا سرمایه گذاری کند.
پوری حسینی با اشاره به مقاومت ها در برابر خصوصی سازی گفت: زمانی که قصد داشتیم شرکت هفت تپه را واگذار کنیم، در فاصله بین چاپ آگهی تا برنده شدن و تحویل شرکت، ۱۸۰۰ نفر از سوی مدیران دولتی به آن جا وارد شدند، اما خریدار لب فرو بست و هیچ کسی را اخراج نکرد. کسی که سهامداری را قبول کرده، پذیرفته که حقوق معوقه دو ماهه را به صفر برساند و همچنین علاوه بر آن سرمایه گذاری هم خواهد کرد. 
 شرکت نیشکر هفت‌تپه یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های تولید شکر در ایران است و بیش از نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد. این شرکت کار خود را در آذر ۱۳۴۰ با بیش از ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۱۲ هزار و ۶۰۰ تن شکر آغاز کرد و هم‌اکنون با بیش از ۷۰۰۰ هکتار برداشت محصول و بیش از ۳۰۰۰ هکتار کشت جدید مشغول به کار است. نیشکر هفت‌تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش قرار دارد و از مهم‌ترین قطب‌های اشتغال‌زایی استان خوزستان محسوب می‌شود، اما تغییراتی که از سال ۱۳۹۴ در مالکیت این شرکت ایجاد شد، مشکلاتی را برای کارگران پدید آورد که تا به‌حال چندین‌بار منجر به اعتراضات گسترده آنان شده است. عمده اعتراض های کارگران این شرکت به تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق آنان مربوط می شود.