به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر, ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در محکومیت قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در هفتاد و سومین نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با پرچمداری برخی دولتهایی که خود از بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند، بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود در ایران و مبتنی بر نگرشی تبعیض آمیز، گزینشی، مغرضانه و با اهداف سیاسی تهیّه و تصویب شده است که آن را مردود دانسته و قویأ محکوم مینمائیم.
جای بسی شگفتی است که با وجود مسائل بسیار حاد و جدّی که حقوق اساسی میلیونها انسان را تهدید میکند، قطعنامهای بدون تناسب با وضعیت امروز جهان و با اغراض و انگیزههای رسوا، از سوی نهادی در سازمان ملل متحد صادر شود! آنهم درباره جمهوری اسلامی ایران که مهمترین و بزرگترین دموکراسی غرب آسیا میباشد و در چهاردهه که از عمر مبارک آن میگذرد، ایران عزیز را که یک دیکتاتوری فاسد و وابسته و تحتسیطره آمریکا و برخی متحدان اروپایی بر آن حاکم بود را به مهمترین و توسعه یافتهترین کشور منطقه چه از لحاظ علمی و فنّی و چه از لحاظ مدنی تبدیل کرده است.
جمهوری اسلامی در حالی مورد تعرّض قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی قرار میگیرد که دولت آمریکا به همراه دول متحد اروپایی خود و میدان داری صهیونیستها و نوکری رژیم فاسد سعودی خشونتبارترین گروههای تروریستی را - مانند داعش- تأسیس، هدایت و حمایت کرده و میکنند و آمریکا و اروپا بهشت گروههای ترور رنگارنگ شده است و یکی از خشنترین گروههای تروریستی یعنی منافقین دارای حامیان آشکار در کاخ سفید هستند و این جمهوری اسلامی ایران است که از یک سو خود یکی از قربانیان این جریانهای تروریستی است و از سوی دیگر بالاترین و پرافتخارترین کارنامه موفق مبارزه با تروریسم را در داخل و منطقه غرب آسیا دارد.
جمهوری اسلامی ایران در زمانی محکوم میشود که آمریکا و انگلیس و فرانسه با ایادی وابسته خود مانند رژیم عربستان و امارات مرتکب جنایت جنگی آشکاری در یمن، سوریه و افغانستان شده و میشوند. رسوائی به حدی رسیده است که این دولتها درصدد نوعی سرپوش برآمده اند.
آمریکا، متحدانش و نوکران منطقهای وی در یمن شکست بزرگی خورده اند و ملّت مظلوم یمن با دست خالی این مدعیّان بی فرهنگ و شرافت و دشمن انسانیّت را شکست داده، امّا وسعت جنایات چنان است که در تاریخ تجاوزات امپریالیستی همواره باقی خواهد ماند و سازمان ملل در اثر زد و بند مافیائی آمریکا و غرب صهیونی به این درجه از بی خاصیتی و افول رسیده است که توان حتّی اعلام موضع علیه این دشمنان بشریّت را ندارد.
جمهوری اسلامی که مهد تنّوع قومیتها و ادیان مختلف است در زمانی محکوم میشود که نژادپرستی، تبعیض، اسلام هراسی، خشونت سرتاسر آمریکاو اروپا را فراگرفته است و رهبران سیاسی با افتخار به این رسوائیهای بشری اذعان میکنند!
بانیان این حرکت زشت و ناموّجه در سازمان ملل متحد - بخصوص کشوری مانند کانادا -باید نگاهی به کارنامه سیاه خود در امر معیاری مورد ادعای حقوق بشری خود بنمایند و بعد مدعی صلاحیت برای اظهار نظر باشند! دولت کانادا نمیتواند بر وسعت شگفت انگیز خشونت علیه زنان در این کشور که مورد تأیید گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ نیز قرار گرفته است سرپوش بگذارد؛ دولت کانادا نمیتواند دامن خود را در مورد جنایات عظیم که در مقیاس میلیونی علیه بومیان این کشور انجام شده و میشود پاک کند! چه کسی پاسخگوی نسل کشی وسیع بومیان، عقیم نمودن اجباری، جداکردن اجباری فرزندان از والدین، توسعه آلودگی به مواد مخدر بر منفعل نمودن جمعیت بومی و امثال اینها را که در سطح جهان مستند شده میباشد؟
چرا دولت کانادا هر گونه تقاضای بررسی و گزارش رسمی سازمان ملل را در این زمینه رد میکند؟ از سوی دیگر دولت کانادا شریک جنایات آمریکا و غرب صهیونی در منطقه غرب آسیا است، و با حمایت تسلیحاتی عملأ به تجاوزات جاری در منطقه و خفقان در کشورهایی مانند بحرین کمک میکند.
از نظر جمهوری اسلامی ایران قطعنامه کمیته سوم بیان بسیار روشنی است از بیماری مهلک بی خاصیتی و آلت دست شدن این نهاد مهم بین المللی برای پیشبرد غرائض و مطامع استکبارغرب صهیونی به رهبری آمریکا و همراهان اروپایی و منطقهای میباشد. آنچه پیگیری میخواهد نجات سازمان ملل از این وضعیت اسفبار است.
جمهوری اسلامی ایران پرچمدار و مدافع حقیقی کرامت انسانی در تمام عرصههای زندگی مدنی است و با تلاش و تعامل مداوم خود سعی دارد که ضمن مقابله با انحرافات مهلک و نفاق و شعبده بازیهای آمریکا و متحدانش قاطعانه به طرح مسائل اساسی و مهم و حیاتی برای پاسداری از حقوق بشر در تمام صحنههای بین المللی ادامه میدهد و از همه دولتها و نهادهای دلسوز نیز میخواهد که به این حرکت جهانی بپیوندند.