به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، شورای عالی آموزش و پرورش، پیش از این "آیین‌نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس" را تصویب کرده بود که متضمن تبدیل برخی مدارس دولتی به مدارس هیات امنایی و به تَبَعِ آن دریافت شهریه از دانش‌آموزان بود. متن بند ۳ از ماده ۱۵ این آیین‌نامه که مورد شکایت شاکی قرار گرفته، از این قرار است:
"سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی دستورالعمل‌های اجرایی یا مالی یا اداری و شرایط و استانداردهای مورد نیاز تبدیل مدارس عادی به هیات امنایی وهمچنین شاخص های نظارت ، ارزشیابی ، آموزشی ، پرورشی، پذیرش دانش آموز و سیاست ها و برنامه‌های اجرایی و ساختار تشکیلاتی اداری توسعه این مدارس را حداکثر ظرف مدت دو ماه با امضای وزیر ابلاغ نماید."
این گزارش حاکی است در پی شکایت از این مقرره، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این زمینه پرداخت و در نهایت بند ۳ از ماده ۱۵ آیین‌نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس و دستورالعمل اجرایی مربوط به آن را با این استدلال ابطال کرد:
"لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با اصلاحات بعدی آن، متضمن اعطای اختیار به این شورا برای تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیأت امنایی نمی باشد و مضافاً اینکه بند ۴ ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، منصرف از این موضوع است و دریافت شهریه در مدارس دولتی مغایر بند ۳ اصل سوم و اصل ۳۰ قانون اساسی است، لذا دستورالعمل مربوطه و بند ۳ ماده ۱۵ آیین نامه آن خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است"
بر اساس این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از این پس تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیأت امنایی غیرقانونی خواهد بود.
